نيران "الجبل الكبير" تَلْفح مسؤولين عموميين بين ردهات القضاء في طنجة

في الوقت الذي لم تنقشع فيه سحب الدخان بشكل نهائي عن غابات منطقة "الجبل الكبير" التي اجتاحتها حرائق مهولة على مدى أربعة أيام، قررت فعاليات جمعوية بمدينة طنجة، خوض أول معركة قضائية من نوعها، من أجل فتح تحقيق يحدد المسؤوليات عن هذا الحادث الذي وصف بأنه "فاجعة".
ووجه مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية، شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، "من أجل إضرام النار وحرق الغابة في ظروف غامضة"، طالب من خلالها بالاستماع إلى مجموعة من المسؤولين المحليين، بهدف تقديم إفادتهم بشان هذا الحريق الهائل الذي دمر ما يناهز 230 هكتار من الغطاء الغابوي بمنطقة "الجبل الكبير".
وهم مطلب الاستماع الوارد في الشكاية التي تتوفر جريدة طنجة 24 الإلكترونية على نسخة منها، كل من المندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر في شخص ممثلها القانوني، وعامل عمالة طنجة أصيلة، ورئيس المجلس الجماعي.
واستند المرصد، في مطالبته الاستماع لهؤلاء المسؤولين، إلى اختصاصاتهم القانونية وإشرافهم المباشر على التدبير مجاليا وقطاعيا. مطالبا أيضا بفتح تحقيق في الموضوع ومتابعة كل من ثبت تورطه في هاته الجريمة، في إشارة إلى الحرائق الهائلة التي استمرت منذ ليلة السبت 30 يونيو الماضي، حتى 3 يوليوز الجاري.
وذكر المرصد في شكايته الموجهة إلى لاقضاء، أن هذه الحرائق "خلفت أضرارا جد بليغة لها انعكاسات خطيرة على جميع المستويات"، معتبرا أنها تشكل "تعديا صريحا على حقوق المواطنات والمواطنين في بيئة سليمة وحياة كريمة يكفلها الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب".
واعتبرت ذات الهيئة المدنية، أن "هاته الكارثة قد حدثت في ظروف غامضة وتدخل في نطاق الجرائم المنصوص والمعاقب عليها قانونا"، مشيرة إلى خطورة الأفعال المقترفة وجسامتها التي تقتضي فتح تحقيق في هاته الواقعة، والجرائم المقترفة، ومتابعة كل من ثبت تورطه فيها وفقا للقانون