القضاء الإسباني "يشدد الخناق" على مسؤولة سابقة "متواطئة" في طرد قاصرين من سبتة

تطور جديد في مسار التحقيقات بشأن قضية طرد السلطات الاسبانية لعشرات القاصرين المغاربة من سبتة، صيف العام 2021، إذ وجه الادعاء العام الاسباني، تعليمات إلى النائبة السابقة لحاكم المدينة المحتلة، بتقديم للسجل الكامل للمكالمات والرسائل التي تم تبادلها خلال الفترة المتعلقة بتلك العملة.
يأتي هذا الإجراء، في أعقاب قرار صادر عن محكمة الاستئناف بمدينة قادس الاسبانية، بإعادة فتح التحقيقات في القضية، والإحالة على المحاكمة في حق كل نائبة حاكم سبتة سابقا، ماريا إيزابيل ديو، وممثلة الحكومة الاسبانية في المدينة ذاتها، سالفادورا ماثيوس التي تم عزلها من مهامها، وذلك من أجل تواطئهما الخارج عن القانون في خطوة الطرد التي طالت 55 قاصرا مغربيا غير مرافق.
ويمثل هذا الإجراء القضائي، استجابة لطلب تقدمت به إحدى الجمعيات الحقوقية، إلى المحكمة من أجل منع ديو ديل أولمو، من حذف أي معلومات من هواتفها المحمولة، واقترحت أيضًا تسليم تلك الأجهزة إلى المحكمة كدليل في القضية.
يذكر أن النائبة السابقة لحاكم مدينة سبتة المحتلة، زعمت في تصريحات سابقة، أن الحكومة المركزية أمرتها بالتعاون في تنفيذ العملية وعدم اتباع قوانين الهجرة، بناءً على اتفاق ثنائي غير مطبق سابقًا. بينما قالت سالفادورا ماثيوس، بوجود "محادثات مسبقة" مع حكومة سانشيز، لكنها أكدت أن القرار النهائي لم يكن قرارًا من مدريد.
وتأتي هذه التطورات، في سياق تداعيات واقعة وصول الآلاف من المهاجرين غير النظاميين إلى مدينة سبتة عبر البحر في ماي من سنة 2021 من بينهم حوالي 1000 قاصر، إثر أزمة دخول زعيم جبهة "البوليساريو" الانفصالية إلى إسبانيا بشكل سري بوثائق هوية مزورة، لتلجأ حكومة سبتة إلى تفعيل اتفاق بين مدريد والرباط يعود لسنة 2007 يقضي بتسليم القاصرين بشكل مباشر إلى السلطات المغربية على الرغم من كونهم غير مرافقين.
لكن السلطات القضائية الإسبانية، تعتبر أن هذا الإجراء مخالف للقانون الإسباني ويُعَرِّض الأطفال للخطر، لتوجه أصابع الاتهام إلى نائبة حاكم سبتة المحتلة، ماريا إيزابيل ديو، وممثلة حكومة مدريد، سلفادورا ماثيوس.