سلطات طنجة تكثف تدابيرها ضد مافيا "التسول الإعتيادي" لحماية الموسم السياحي

واحدة من الظواهر السلبية التي تعكر انتعاشة الموسم السياحي في مدينة طنجة؛ اذ تعج شوارع هذه الحاضرة بأعداد متزايدة من محترفي التسول الإعتيادي القادمين من مختلف مناطق المغرب؛ لمزاولة أنشطتهم المخالفة للقانون.
وتحولت "عروس الشمال"؛ التي يؤمن أهلها بقيم التضامن الاجتماعي وفعل الخير إلى محج لآلاف من المتسولين الذين يمارسون هذه المهنة بشكل اعتيادي.
وأمام الأعداد "المخيفة" للمتسولين في شوارع المدينة؛ صار كثيرون يتفادون الجلوس في المقاهي المتمركزة بوسط المدينة، لأنها تستقطب جميع أصناف "الشحاذين" والمشردين الذين يتعبون الزبائن بطلباتهم المتكررة كل مرة.
ولا يفارق المتسولون أرصفة المدينة، خاصة في أحيائها الراقية، حيث يستهدفون النساء على وجه التحديد، اللائي يضطررن إلى "اتقاء شرهم" بإعطائهم بعض الدريهمات لتفادي ملاحقتهن والتحرش بهنّ، لا سيما خلال الفترة المسائية أو الليلية.
ولم تعد "مهنة" التسول تقتصر على الأشخاص المسنين المحتاجين إلى كسب المال، أو الأطفال الصغار الذين يتم استئجارهم من طرف النساء، بل ولجها الشباب أيضا، بعدما صاروا يطلبون بدورهم "الصدقة" لسد رمقهم من الفقر والجوع، بدعوى البطالة التي "تنخر" المجتمع.
وتحاول السلطات المحلية؛ على الحد من نشاط "مافيا التسول الإعتيادي"؛ حيث تقود حملات واسعة ضد المتسولين والمتشردين المنتشرين بمختلف الشوارع الكبرى للمدينة، سواء تعلق الأمر بالمغاربة، أو المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وعجلت تعليمات صادرة من والي الجهة، بالقيام بحملات واسعة ضد هذه الفئة التي صارت تستفز زوار المدينة، رغم الحملات المتواصلة التي تشنها السلطات المحلية بطنجة.
وقد ارتفعت وثيرة توقيف المتسولين والمتشردين بعد تدخل "الوالي مهيدية" الذي يواصل متابعة الملف والحصيلة وفق المصادر ذاتها، ويرجح مضاعفة المجهودات الأمنية في هذا الإطار وتواصل الحملات خلال الأيام المقبلة.
ويجرم القانون الجنائي المغربي التسول ويعاقب ب"الحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر من كانت لديه وسائل التعيش أو كان بوسعه الحصول على عمل بأية وسيلة مشروعة لكنه تعود ممارسة التسول في أي مكان كان".
كما يعاقب ب"الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل متسول، حتى لو كان ذا عاهة أو معدما، استجدى باستعمال التهديد أو التظاهر بالمرض، أو تعود استصحاب طفل صغير أو أكثر من غير فروعه، أو الدخول إلى مسكن أو أحد ملحقاته دون إذن من مالكه".
كما يعاقب بالعقوبة المشار إليها أعلاه "من يستخدم في التسول صراحة أو تحت ستار مهنة أو حرفة ما أطفالا يقل سنهم عن 13 سنة".