مليون حساب على الفيسبوك يتهدده قرارات إغلاق يومية

إذا كان الفيسبوك، يحظى بعدد كبير من المستخدمين يتخطى المليارين، فإن الأمر يصعب من حصر آلاف الحسابات الوهمية التي يشرف عليها المحتالون ولا يمكن التقاط جميع “الجهات الفاعلة في مجال التهديد”.
وفي هذا الصدد، أعلن المسؤول الأمني لفيسبوك أن الشركة تعمل على غلق مليون حساب يوميا في إطار سعيها لإيقاف خطابات الكراهية على منصتها.
ولكن،حتى مع إزالة العديد من الحسابات، إلا أن الشركة ما تزال تكافح لوقف الرسائل المزعجة وإنهاء عمليات الاحتيال وإيقاف نشر الخطابات التي تحض على الكراهية.
وتعمل فيسبوك أحيانا على إزالة المنشورات النصية ومقاطع الفيديو التي يتبين لاحقا أنها لا تنتهك بالفعل قواعد الشبكة الاجتماعية.
وقال أليكس ستاموس، المسؤول الأمني في فيسبوك، خلال مناقشة عقدت في سان فرانسيسكو: “عندما تتعامل فيسبوك مع الملايين والملايين من التفاعلات قد يمنعها ذلك من فرض قواعدها بشكل صحيح”.
وأشار ستاموس إلى أن التحديات التقنية هي المسؤولة عن الحسابات والسلوكيات المهددة الموجودة عبر التطبيق، وأكد ستاموس بأن الحسابات التي يتم إغلاقها تتعدى المليون يوميا.
وكانت المنصة قد واجهت انتقادات عديدة فيما يتعلق بقواعدها لإزالة المحتوى، واتهمت أن تلك القواعد غير عادلة وتجعل من الصعب معرفة أنواع النشاطات المسموحة والممنوعة.
كما تحدثت إيفا غالبيرين، مديرة الأمن السيبراني في مؤسسة “Electronic Frontier Foundation”، التي تدعو إلى حرية التعبير عبر الإنترنت، خلال حلقة النقاش، قائلة إن إزالة الحسابات وبعض المحتوى على الموقع ليست محايدة، وإن “عمل فريق فيسبوك ليس شفافا، وعدم تطبيق القواعد في جميع المجالات يعكس التحيز”.
وفي هذا الإطار أكد ستاموس أن فيسبوك تضطر إلى العمل ضمن قوانين أكثر من 100 دولة، والتي تستعمل بعضها “قوانين الكلام” لقمع المعارضة السياسية، مضيفا أن “تعريف خطاب الكراهية في بعض البلدان يمثل إشكالية”، وأن التعامل مع المحتوى وحرية التعبير هو قضية رئيسة بالنسبة لفيسبوك جنبا إلى جنب مع انتشار الأخبار الوهمية.
وكان الرئيس التنفيذي للشركة، مارك زوكربيرغ، قد أعلن أن فيسبوك ستوظف 3 آلاف شخص إضافي هذا العام لمراقبة وإزالة المحتوى المسيء، مثل الكلام الذي يحض على الكراهية ومقاطع الفيديو المباشر التي تصور أحداث عنف مثل القتل أو الانتحار، وما إلى ذلك.
وبحسب ستاموس فإن جهود الشركة مستمرة في هذا الاتجاه، وإنها توسع بشكل كبير فريقها لتتبع الجهات الفاعلة، والذي بلغ عدد أفراده 4500 شخص حول العالم.