تغول لصوص الدراجات النارية يزرع الرعب أمام انظار الأمن في شوارع طنجة

يواصل نشاط محترفي السرقة عن طريق الخطف؛ اثارة مزيد من منسوب الشعور بانعدام الأمن والطمأنينة في أوساط شريحة واسعة من المواطنين؛ الذين يقعون بين الفينة والاخرى ضحايا لهذه الأنشطة الاجرامية المتنامية؛ على نحو يسائل نجاعة الحضور الأمني في الفضاء العمومي.
وتبدو لافتة مشاهد عشرات من الدراجات النارية التي تجوب وتصول في شوارع المدينة؛ ويمتطيها في العادة شخصان؛ يتولى أحدهما نشل اغراض المارة بطريقة خاطفة؛ قبل أن يفر الاثنان بسرعة جنونية؛ تاركين ضحيتهما في حالة من الذهول والحسرة.
وتشير شهادات عديدة لمواطنات ومواطنين؛ راحوا ضحايا لعمليات سرقات بالخطف؛ الى تزايد كبير بوتيرة نشاط هذه الفئة من هؤلاء اللصوص خاصة خلال ساعات المساء؛ لا سيما على مستوى المحاور والأحياء التي تفتقد للإنارة الكافية.
ويعتقد كثير من المواطنين؛ ان المصالح الامنية؛ لا تبدي الصرامة الكافية حيال تنامي هذه الأنشطة الاجرامية؛ مما يحول فضاءات وشوارع المدينة الى مسرح لعمليات متكررة من هذا النوع.
ويشكل شارع محمد السادس المحاذي لكورنيش المدينة وشوارع محمد الخامس وملتقى شوارع فاس وباريس ومولاي بوسف؛ اضافة الى ساحات موزار والجماعة العربية وواد المخازن؛ أكثر الفضاءات التي تسجل حالات متزايدة لعمليات السرقة بالخطف.
ويتساءل المواطنون عن جدوى الدوريات الأمنية التي يتراءى وميض أضوائها باستمرار في مختلف شوارع المدينة موازاة مع تصاعد اصوات محركات الدراجات النارية التي يعربد سائقوها بطريقة استعراضية تشكل مصدر خطر في مجال السير والجولات فضلا عن تورط سائقيها في عمليات السرقة والنشر.
ولا يخفي أصحاب السيارات؛ هم الاخرون؛ امتعاضهم وقلقهم من تنامي مظاهر السياقة الإستعراضية "المجنونة" التي يقوم بها راكبو الدراجات النارية؛ والتي تكون في أغلبها من محترفي أنشطة النشل الخاطف.
ويرى المواطنون؛ أن تشديد المراقبة على تحركات الدراجات النارية؛ خاصة في الفترات المسائية؛ وترتيب الآثار القانونية الصارمة في حق المشتبه فيهم؛ كفيل بأن يسهم في الحد من نشاط هذه الفئة من اللصوص الذين باتت فضاءات كثيرة في طنجة تحت رحمتهم.