سلطات سبتة تخير المغرب بين فتح معبر جديد أو فرض التأشيرة

بعد فشلها المتكرر في معالجة المشاكل المرتبطة بالتهريب المعيشي على مستوى المعبر الحدودي "باب سبتة"، تتجه الحكومة الاسبانية، نحو إجراء جديد متمثل في إنجاز معبر جديد مخصص للسيارات، بمساهمة من طرف السلطات المغربية، تجنبا لفرض تأشيرة على سكان عدد من المناطق المجاورة لمدينة سبتة المحتلة.
وتشير مصادر محلية بمدينة سبتة المحتلة، أن سلطات هذه الأخيرة، لاقترحت على نظيرتها المغربية، المساهمة في إنجاز معبر جديد مخصص لممتهني التهريب المعيشي الذين يتنقلون بين المدينة المحتلة وبقية الأراضي المغربية بواسطة السيارات.
وحسب ذات المصادر، فإن هذا الإجراء المقترح، هو أحد الخيارين الواردين لمعالجة المشاكل المتفاقمة جراء أنشطة التهريب المعيشي بين سبتة المحتلة وبقية التراب المغربي. مشيرة إلى أن عدم موافقة السلطات المغربية على هذا المقترح، سيدفع نظيرتها الإسبانية فرض تأشيرة الدخول إلى سبتة على المواطنين المغاربة القاطنين في تطوان والمضيق والفنيدق.
وكان وزير الداخلية الإسبانية، خوان إغناسيو زويدو، قد أعلن في وقت سابق، عن دخول بلاده في مفاوضات مع السلطات المغربية، بشأن التعاون في معالجة المشاكل التي يعرفها المعبر الحدودي الذي يصل مدينة سبتة المحتلة ببقية الأراضي المغربية، وذلك على إثر سلسلة من الحوادث التي سجلها المعبر المذكور.
وخلال الشهور الماضية، تعالت أصوات عديدة داخل سبتة المحتلة، تطالب بتضييق نطاق المغاربة الذين بإمكانهم الولوج إلى المدينة، ضمناه ما صدر عن ممثلين لسلطات الاحتلال، الذين يقدمون مشروع هذا الإجراء بأنه كفيل بالتقليل من عدد ممتهني التهريب المعيشي عبر المنفذ الذي يصل سبتة ببقية الأرضي المغربية.
مطالب فرض تأشيرات لدخول سبتة، أثارت تحذيرات داخل عدد من الأوساط المغربية، من حالة العطالة التي تهدد سكان المنطقة، بسبب هذه الإجراءات، على غرار ما ضمنته النائبة البرلمانية عن إقليم فحص أنجرة، سعاد بولعيش، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الخارجية والتعاون، أشارت من خلاله إلى أن فئة عريضة من سكان هذا الإقليم يزاولون مهنا معيشية بمعبر المدينة المحتلة.