قال رئيس قسم السياسات الماكرو اقتصادية باللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، خالد حسين، اليوم الخميس بالرباط، إن مشروع طنجة الكبرى يشكل نموذجا ناجحا لتحويل ظاهرة التوسع الحضري إلى قاطرة للتصنيع والتنمية المدمجة في إفريقيا. وأكد حسين، وهو يقدم التقرير الاقتصادي برسم سنة 2017، خلال الاجتماع ال32 للجنة الخبراء الحكومية الدولية، الذي ينظمه مكتب شمال إفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا ، أن مدينة طنجة تعد تجربة ناجحة في تحويل حاضرة صغيرة إلى مركز صناعي مهم وتجمع حضري يوفر عددا مهما من الخدمات والبنيات التحتية القادرة على الاستجابات لحاجيات كبيرة. وأوضح أن إفريقيا تجتاز حاليا فترة تمدن متسارع تنعكس بشكل آلي على التصنيع، أحد الشروط الضرورية لتحقيق التحول الهيكلي المدمج، مسجلا أن 40 بالمائة من الساكنة الإفريقية تعيش حاليا بالمناطق الحضرية، غير أن هذا المعدل يرتقب أن يبلغ 50 بالمائة في أفق 2035. وأشار إلى أن التمدن والتصنيع مرتبطان بشكل وثيق، معربا عن الأسف لكون هذا الرابط يظل في الوقت نفسه هشا أو شبه غائب في إفريقيا. وأبرز حسين، أن ظاهرة التمدن تطورت غالبا بشكل تلقائي في العديد من البلدان الإفريقية، ولم تتم عبر سياسات إرادية ، معتبرا أن هذه البلدان فقدت بذلك العديد من الفرص لتحفيز النمو والإنتاجية وضمان التنمية الاجتماعية. وقال إن نتائج هذا التقرير، الذي يشمل دراسات لحالات عشرة بلدان إفريقية، هي المغرب والسودان والكاميرون وكوت ديفوار وإثيوبيا ومدغشقر وموزمبيق ونيجيريا ورواندا وجنوب إفريقيا، تظهر أن الدول الإفريقية مدعوة لتبني إطار سياسي ملائم، قائم على التخطيط الحضري الوطني، من أجل الاستفادة من التمدن، وتسريع التصنيع وتحقيق التنمية المدمجة، موضحا أن طنجة تشكل في هذا الإطار نموذجا للتدخل المعقلن للدولة المغربية في هذا المجال. ويوضح هذا التقرير أيضا ، حسب الخبير الأممي ،أن إفريقيا سجلت نموا اقتصاديا متواضعا سنة 2016 ( 1.7 بالمائة) أثر سلبا على الاقتصاديات الكبيرة في القارة كما هو الحال في نيجيريا ( انخفاض بنسبة 1.6 بالمائة) وجنوب إفريقيا ( انخفاض ب0.6 بالمائة) ومصر ( 3.4 بالمائة). ويرجع ضعف النمو الاقتصادي هذا في إفريقيا إلى عوامل خارجية منها انخفاض سعر المواد الأولية التي تشكل جزء مهما من الصادرات الإفريقية وعوامل داخلية تتعلق بالظروف المناخية التي أثرت سلبا على الانتاج الفلاحي في بعض البلدان كالمغرب والجزائر وملاوي إضافة إلى حالة عدم الاستقرار السياسي في بعض بلدان وسط إفريقيا . و أضاف الخبير أن إفريقيا الشرقية سجلت في المقابل نسبة نمو قوية ( 5.5 بالمائة) بفضل الاستثمار في البنيات التحتية والتركيز على المنتوجات الاستهلاكية والسوق المحلية فيما شهد النشاط الاقتصادي في غرب إفريقيا تراجعا من 4.4 بالمائة إلى 1.5 بالمائة بفعل تباطؤ الاقتصاد النجيري . يذكر أن الاجتماع ال32 للجنة الخبراء الحكومية الدولية، الذي ينظمه مكتب شمال إفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا ما بين 3 و6 أكتوبر الجاري، يجمع العديد من ممثلي البلدان الأعضاء والخبراء من كل من تونس، والجزائر، والسودان، وليبيا، ومصر، والمغرب وموريتانيا، بهدف تقييم العمل المنجز من قبل المكتب ووضع برنامج عمل اللجنة الاقتصادية لشمال إفريقيا وتوجهاتها الاستراتيجية، حيث من المقرر أن ترفع التوصيات الصادرة عن هذا الاجتماع إلى مؤتمر وزراء المالية، والتخطيط، والتنمية الاقتصادية الأفارقة، الذي يمثل الجهاز التقريري للجنة الاقتصادية لإفريقيا.
