اسبانيا تدرس تمكين المغاربة من تأشيرة بديلة لدخول سبتة المحتلة

تدرس السلطات الإسبانية فرض تأشيرة دخول بديلة للمواطنين المغاربة من المناطق المجاورة لمدينة سبتة المحتلة، وذلك للحد من الآثار السلبية للتأشيرة المفروضة منذ إعادة فتح المعابر في عام 2022.
وحسب تقارير صحفية محلية، فإن مقترح التأشيرة البديلة تهدف إلى تخفيف القيود المفروضة على المواطنين المغاربة العاديين، الذين يواجهون صعوبات في زيارة سبتة بسبب التأشيرة المفروضة.
وكانت إسبانيا قد فرضت تأشيرة دخول على المواطنين المغاربة من المناطق المجاورة لسبتة في عام 2022، بعد إعادة فتح المعابر في إطار خارطة الطريق الجديدة التي تؤطر المرحلة الجديدة من العلاقات بين المغرب وإسبانيا.
وتعارض أوساط داخل مدينة سبتة ، استمرار فرض التأشيرة على المغاربة، معتبرة أنها تشكل إجراء تمييزيا اتجاه المغاربة الذين يتنقلون بشكل متكررة من وإلى المدينة المحتلة.
ويرى بعض المراقبين أن فرض التأشيرة البديلة قد يكون حلاً وسطًا بين الحكومة الإسبانية والسلطات المغربية، حيث يمكن أن تلبي احتياجات كلا الجانبين.
وتراهن الفعاليات الاقتصادية والسياحية في مدينة سبتة المحتلة على تخفيف القيود المفروضة على دخول المواطنين المغاربة إلى المدينة، وذلك للمساهمة في تنشيط الحركة التجارية والسياحية بالمدينة. معتبرة أن فرض التأشيرة على المواطنين المغاربة يشكل عائقا كبيرا أمام حركة التنقل بين سبتة والمغرب، مما يؤدي إلى تراجع النشاط التجاري والسياحي في المدينة.
كما تأتي هذه التفاعلات، في وقت ما يزال اتفاق الجمارك التجارية الذي كان من المقرر أن يتم تفعيله خلال أوائل 2023، عالقا بسبب "صعوبات تقنية" حسب التعليل الذي تقدمه السلطات المغربية، بينما تذهب بعض التحليلات إلى أن المغرب يسعى الى تطبيق اتفاق الجمارك التجارية، وفق صيغة لا تتنافى مع موقفه الرسمي من الوجود الاسباني في المدينتين المحتلتين.
ويشكل اتفاق "الجمارك التجارية"؛ أحد مضامين خارطة الطريق الجديدة التي أعلن عنها المغرب وإسبانيا في مارس 2022؛ لتأطير المرحلة الجديدة من علاقتهما الثنائية بعد قطيعة بدأت فصولها منذ سنة 2019.