رابطة الدفاع عن حقوق المستهلك ترصد اختلالات فظيعة في وضعية مؤسسة تعليمية بطنجة

استنكرت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلك لجهة طنجة تطوان، الوضعية التي آلت إليها مدرسة مديونة الواقعة بأحد المجالات القروية بمنطقة الجبل الكبير بمدينة طنجة، وأبرزت في نشرة عممتها على وسائل الاعلام مجموعة من الاختلالات في هذه المؤسسة، و التي وصفتها ب " الفضيحة التي لا يوجد لها مثيل حتى في مناطق الحروب كأفغانستان والصومال".

وأبرزت الرابطة كذلك في تقريرها الذي توصلت "طنجة 24" بنسخة منه، المعاناة التي يعيشها تلاميذ المؤسسة وأطرها خصوصا بعد حادث اصطدام شاحنة بقاعة للدراسة تابعة للمؤسسة التي توجد في طريق منحدر، وهو ما أدى إلى هدم القاعة الدراسية المبنية بالبناء المفكك، وزعزعة أساساتها بحيث أصبحت شبه مكشوفة ومهددة بالسقوط . الشيء الذي نتج عنه تعطيل الدراسة بهذه القاعة وإيواء التلاميذ الذين تتوزعهم أربعة مستويات (3-4-5-6) داخل غرفة مخصصة للسكن الوظيفي لا تتجاوز مساحتها 3*3 م2 ، مشيرة إلى عدم صلاحيتها للاستعمال بالمرة بفعل تقادم البناء المفكك وعدم خضوعه للصيانة حيث أصبحت الأسقف كالغربال المثقوب الذي يسمح بتسرب المياه خلال نزول الأمطار فتتوقف الدراسة.

وسجلت الرابطة في تقريرها، غياب الحراسة عن فضاء المؤسسة مما حول مرافقها إلى ملجأ للمتسكعين والمنحرفين من أجل ممارسة كل أنواع الرذائل داخل الأقسام الغير القابلة للإغلاق خلال الليل وفي فترات العطل.
رابطة الدفاع عن حقوق المستهلك، أن التصميم الحالي لحي مديونة والأخطار المحدقة بهذه المدرسة يفرورأت ض تحويل موقعها إلى منطقة خضراء والبحث عن عقار مناسب داخل القرية من أجل بناء مدرسة بديلة تتوفر فيها كل المعايير التربوية وشروط السلامة من الأخطار مع استشراف المستقبل وما يتطلبه من تصور جديد يستجيب للتطلعات وللتوسع العمراني الذي تشهده المنطقة، مما يعني ضرورة التفكير في وضع اللبنة الأساسية لنواة الإعدادية فالثانوية في أقرب نقطة جامعة بين مناطق أشقار، والجبيلة ومديونة ، والمغاير وأحمار.