قررت أدارة الجمارك ومكتب الصرف، اجراء تحديثات جوهرية في أنظمة البيع والتسوية بمتاجر السوق الحرة، بهدف تسهيل تجربة التسوق للمسافرين وتعزيز قطاع السياحة في المملكة المغربية. تشمل هذه التحديثات زيادة حد الدفع بالدرهم للمسافرين إلى 500 درهم للشخص الواحد، مقابل 250 درهم سابقاً، مما يتيح للمسافرين تنويع خياراتهم وزيادة راحتهم خلال عمليات الشراء. وفي خطوة تعزز من تجربة المسافرين القادمين من الخارج، أصبح بإمكانهم الآن شراء بضائع بقيمة تصل إلى 2000 درهم بالعملة الأجنبية، وذلك بهدف تحفيز حركة التجارة وتعزيز التواصل الاقتصادي. يشمل نطاق العملات المسموح باستخدامها الدرهم المغربي للمسافرين القادمين أو المغادرين، بالإضافة إلى العملات الأجنبية التي يمكن استخدامها للمشتريات بقيمة تصل إلى 2000 درهم. وتأتي هذه التحديثات ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز السياحة وتسهيل إجراءات التسوق، مما يعكس التزام المملكة المغربية بتوفير بيئة مريحة وجاذبة للزوار والمسافرين.