الدولار يتجاوز عتبة 10 دراهم لأول مرة بالمغرب منذ سنوات

في ظل توقعات باستمرار ارتفاعه وصموده في مستويات قياسية لمدة قد تزيد عن العام، سجل سعر صرف الدولار مقابل الدرهم المغربي مستويات قياسية لم يشهدها سوق صرف العملات الأجنبية في السوق المغربي منذ سنوات.
وبلغ سعر شراء الدولار في محلات صرف العملات في المدن المغربية، 9.98 درهم، بينما اقترب سعر البيع من مستوى 10.5 درهم، وهو أعلى مستوى له منذ سنوات.
وربط خبراء ماليون ارتفاع سعر صرف الدولار، بالتأثير الذي خلفه صدور تقرير الوظائف الأمريكية والذي أظهر زيادة في الوظائف غير الفلاحية بمعدل 295 ألف وظيفة، مضيفين أن هذه الأرقام تفوق بكثير كل التوقعات، ليرتفع بذلك معدل ال 12 شهر الماضية إلى 275 ألف والذي هو أعلى معدل منذ سنة 2000.
وفي ظل تساؤلات وسط المحللين الماليين حول مدى إمكانية لجوء بنك المغرب إلى إجراءات لمراجعة سلة العملات الأجنبية المحددة لسعر صرف الدرهم، تشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار، وبلوغه مستويات هي الأعلى على الإطلاق منذ شهر غشت 2003.
وساهم تراجع سعر الدولار في الضغط على أسعار النفط الخام، مما بدد مخاوف المتتبعين بشأن إمكانية انعكاس ارتفاع سعر صرف الدولار على قيمة واردات المغرب من النفط، بعدما سجلت أسعار النفط تراجعا يوازي بشكل عكسي ارتفاع سعر الدولار.
وتشير توقعات مراكز الاستشارة العالمية والبنوك الى أن أسعار نفط خام برنت مقبلة على مرحله من اضعف المراحل للأسعار لتدور في فلك 45 دولارا للبرميل في المتوسط خلال هذه الفترة، كما سجلت الأسعار في البورصات العالمية الخاصة بالبترول والغاز الطبيعي، هبوطا متأثرة بمعطيات بشأن تعزيز مكانة الدولار الأمريكي أمام العملات الأخرى.
وتتمثل العوامل التي ساهمت في الانخفاض، في استمرار ارتفاع المخزون من النفط الخام خصوصا في الولايات المتحدة واستمرار المخاوف بشأن محادثات الديون حول اليونان وصدور بيانات صينية أضعف من المتوقع وانخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية وسط مخاوف بين المستثمرين حيال قرار رفع معدل الفائدة هذه السنة مع تحسن أداء الاقتصاد الامريكي.
وعادة مايؤثر ارتفاع الدولار الأمريكي على الذهب، لأنه يخفف من حدة جاذبية المعدن كأصل بديل ويجعل السلع المسعرة بالدولار أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
هذا وتعرض الأور لضغوط البيع متراجعا لأدنى سعر له في 12 عاما مقابل الدولار بسبب التباين بين موقف السياسة النقدية بين الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي.