استفادة والد برلماني من محل تجاري تثير جدلا..وخيي: تصفية حسابات

وجد النائب البرلماني ورئيس مقاطعة بني مكادة، محمد خيي، نفسه وسط زوبعة جدل أثاره ورود اسم أحد أفراد عائلته في لائحة المستفيدين من توزيع محلات تجارية بسوق القرب بني مكادة الكائن بحي "أرض الدولة"، حيث ربطت العدبد الأوساط، بين صفة البرلماني المذكور ومسؤوليته الجماعية، وبين وجود اسم والده في خانة المستفيدين، في الوقت الذي ينفي خيي الأمر تماما.
وبالرغم من المعني بالأمر، لم يستفد بشكل فعلي من عملية توزيع المحلات التجارية التي تمت نهاية الأسبوع الماضي، إلا أن ورود اسمه في قائمة المرشحين، وضع ابنه الذي يشغل مسؤولية رئيس مقاطعة بني مكادة، وسط عاصفة من الانتقادات من طرف منابر إعلامية، اعتبرت أن الأمر له علاقة بشكل أو بآخر بالمناصب التي يشغلها.
غير أن خيي المنتمي لحزب العدالة والتنمية، نفى بشكل قاطع صلته بتسجيل والده في قائمة الراغبين في الاستفادة من محلات الشطر الثاني لسوق "أرض الدولة"، معتبرا أن إثارة الموضوع بهذا الشكل يأتي " من اجل تصفية الحساب مع ابنه الذي لا علاقة له بالأمر لا من قريب ولا من بعيد ".
وأكد خيي في تصريح لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، التي اتصلت به لاستبيان وجهة نظره من الموضوع، " لم يسبق لي ان تدخلت في الامر باي شكل من الأشكال".
من جانبها تشير مصادر مقربة من عائلة النائب البرلماني، أن والد هذا الأخير سبق أن كان مستفيدا من محل تجاري في سوق "بئر الشعيري" الذي تم تفكيكه قبل سنة ونصف، ما دفعه إلى إيداع طلب استفادته من "حقه الطبيعي من محلات سوق القرب الجديد كغيره من باقي التجار الذين قاموا بنفس الاجراء"، غير أنه تفاجأ بغياب اسمه من قائمة المستفيدين.
وتؤكد المعطيات ذاتها، أن خيي الأب كان مستفيدا من محله في السوق القديم قبل سنوات طويلة من تحمل ابنه لصفته النيابية والجماعية، وحتى قبل بداية نشاطه الحزبي.
الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، الذي ينتمي إليه محمد خيي، دخل على خط القضية، وعبر عن قلقه من " الحملات الإعلامية المُغرضة التي يتعرض لها عدد من أعضائه، بهدف تشويه سمعتهم من خلال ترويج مغالطات ومعطيات غير صحيحة، تخلط بين صفاتهم التمثيلية والشخصية والعائلية وحقوقهم التي يضمنها لهم القانون".
وبعد أن اعرب الفريق النيابي للحزب عن استنكاره لهذه الحملات، شدد على "أن هذه الأساليب البالية والبئيسة التي تستعمل الابتزاز والتضييق والضغط، لن تُثني كل أعضائه عن مواصلة أداء رسالتهم البرلمانية بكل معانيها ومضامينها.".