شروط الحصول على أوراق الإقامة في فرنسا لسنة 2024 ....هل هناك قانون بمنح الإقامة في مدة ثلاث سنوات ؟

كما يعلم الكثير من المهاجرين أن الإقامة في إسبانيا لمدة ثلاث سنوات كافية ، بأن تقوم السلطات الإسبانية بإعطاء المهاجر غير الشرعي أوراق إقامة قانونية في إسبانيا ،وهنا نطرح تساؤلا هل هناك قانون مشابه لهذا القانون الإسباني ،يمنح المهاجرين غير الشرعيين في فرنسا أوراق إقامة رسمية بعد إثبات إقامتهم لمدة ثلاث سنوات في فرنسا ؟
للإجابة عن هذا التساؤل ندعوكم لقراءة هذا المقال لمعرفة كيف هي الإجراءات المتبعة في فرنسا ، لمنح أوراق الإقامة للمهاجرين غير الشرعيين:
ما هي شروط الحصول على أوراق الإقامة في فرنسا بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين
حسب قانون إعادة التوطين المؤخر في سنة 2012 ، فإنه يحق للمهاجر غير الشرعي تسوية أوضاع إقامته في فرنسا بصورة قانونية ،وذلك وفق الحالات التالية.
حالة الآباء للحصول على أوراق الإقامة في فرنسا
يمكن للآباء أن يحصلوا على شهادة إقامة في فرنسا ، في حالة أن المهاجر كان رفقة زوجته وأبنائه ، واستطاع إثبات إقامته في فرنسا لمدة خمسة سنوات ،واستطاع إثبات جديته في تعليم أبناءه في تلك المدة ،وذلك عن طريق إثبات أنه قام بتدريس أحد أبنائه لمدة لا تقل عن الثلاث سنوات ،سواءا في المدرسة فقط أو في الروضة ثم المدرسة ، فهنا يمكن للمهاجر غير الشرعي الحصول على أوراق إقامة في فرنسا:
حالة الأزواج للحصول على أوراق الإقامة في فرنسا
في حالة أن المهاجر كان له شريك فرنسي ، فهنا يحق له الحصول على أوراق إقامة إذا توفرت فيه الشروط التالية
* الإقامة لمدة خمس سنوات في فرنسا بصفة مستمرة
* العيش لمدة سنة ونصف مع الشريك الفرنسي
* القدرة المالية على النفقة
إذا توفرت هذه الشروط فيحق للمهاجر الحصول على شهادة الإقامة في فرنسا
حالة الموظفين والعاملين للحصول على أوراق الإقامة في فرنسا
يحق للموظفين العاملين في فرنسا الحصول على أوراق إقامة إذا توفرت فيهم الشروط حسب الحالتين التاليتين
الحالة الأولى
في حالة أن العامل كان مقيم في فرنسا لمدة خمس سنوات مستمرة ، فإنه يشترط أن يقدم إثباتا على عمله لمدة ثمانية أشهر متواصلة في آخر سنتين من تواجده في فرنسا ،إضافة إلى امتلاكه لعقد عمل في الوقت الحاضر أو وعد بالعمل ، وفي حالة عدم إثباته للعمل لمدة ثمانية أشهر في آخر عامين فيمكنه إثبات العمل لمدة عامين ونصف طيلة مدة الخمسة سنوات من إقامته ،وهنا يمكنه الحصول على أوراق إقامة قانونية للبدء بالعمل مباشرة بصورة قانونية ، ضمن عقد العمل الذي يملكه أو الوعد بالتوظيف.
الحالة الثانية
في حالة أن العامل أو الموظف كان مقيم في فرنسا لمدة سبع سنوات متواصلة ، فإنه يشترط إثبات أثنى عشر شهرا من العمل في آخر ثلاث سنوات ،مع عدم إلزامية وجود عقد عمل في الوقت الحالي ،و في هذه الحالة يحصل المهاجر على وصل إقامة مؤقتة لمدة أربعة أشهر من أجل الحصول على عقد عمل ،وفي حالة عدم إيجاده لعقد عمل في هذه الفترة يتم تجديد الوصل لمدة أربعة أشهر أخرى ، علما أن هذا الوصل يعطي ضمانا لصاحب العمل الفرنسي أن المهاجر ، بصدد تسوية أوراق إقامته لذا هذا يشجعه على تشغيل العامل.
ماذا عن قانون تسوية الوضعية خلال ثلاث سنوات
بعدما ذكرنا الحالات التي تتم فيها تسوية وضعية المهاجر غير الشرعي ، فإننا هنا نشير إلى أنه لا يوجد أي قانون لتسوية الوضعية في فترة أقل من خمس سنوات ،وهذه نقطة تحسب لإسبانيا التي تعد أكثر مرونة في قوانين الإقامة ، رغم أن هناك أخبار عن أن السلطات الفرنسية،قامت بإصدار قرارات وزارية تحث على الليونة في التعامل مع ملفات المهاجرين ، إلا أن هذا لم يرقى ليصبح على شكل قانون رسمي.