إجراء ضريبي جديد يثير غضب المهنيين واتهامات بتسببه في تعطيل عدة معاملات عقارية

أدى دخول أحكام الفقرة الرابعة من المادة 139 من المدونة العامة للضرائب حيز التنفيذ مطلع يوليوز الماضي إلى إثارة حالة من الغضب والقلق بين المهنيين في القطاع العقاري، حيث اعتبر العديد من الموثقين والعدول أن هذه الأحكام الجديدة قد عقدت بشكل كبير المعاملات العقارية في البلاد.
فبموجب هذه الأحكام الجديدة، أصبح من المستحيل إبرام أي عقد بيع أو نقل ملكية عقار أو نشاط تجاري دون تقديم شهادة تثبت سداد جميع الضرائب والرسوم المتعلقة بالعقار، بما في ذلك رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية عن السنوات الأربع التي لا تسقط بالتقادم.
هذا الإجراء، الذي دخل حيز التنفيذ منذ ثلاثة أشهر تقريبًا، يهدف إلى تعزيز الرقابة الضريبية، إلا أنه أثار استياء العاملين في القطاع العقاري.
وحسب تصريح لأحد الموثقين، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، فإن "النظام الجديد يعقّد المعاملات بشكل خطير في قطاع يمر بالفعل بمرحلة صعبة"،مشيرا إلى أن المطالبة بتقديم شهادة تسديد الضرائب قبل إتمام أي معاملة يعطل الإجراءات ويزيد من الأعباء الإدارية، مما يجعل من الصعب إتمام الصفقات في الوقت المحدد.
من جهتهم، أكد موثقون آخرون أن حجم المعاملات العقارية قد شهد انخفاضًا كبيرًا منذ دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ. ويرى هؤلاء أن هذا الانخفاض يعزى بشكل مباشر إلى تعقيد الإجراءات وزيادة متطلبات الوثائق، مما دفع بالعديد من العملاء إلى تأجيل أو إلغاء عمليات البيع والشراء.
ويأتي هذا في وقت يمر فيه القطاع العقاري بمرحلة من التباطؤ، حيث كان المهنيون يأملون في تحفيز السوق عبر تبسيط الإجراءات، إلا أن الإجراء الجديد قد زاد من تعقيد الأمور.