هل أضحى تخليق المشهد الحزبي ضرورة مجتمعية

كما يقول الفقهاء أن المناسبة شرط ، مناسبة خط هذه الكلمات لا يرتبط أساسا بموعد 05 أكتوبر 2024 كتاريخ لإلتئام المجلس الوطني لحزب الإستقلال للمصادقة على لائحة اللجنة التنفيذية التي يقترحها الأخ الأمين العام طبقا للتعديلات التي طالت النظام الأساسي للحزب والتي صادق عليها المؤتمر الثامن عشر .
بل إن سياق هذا الكلام أعمق من ذلك إذ فرضه ما اثير في الايام القليلة الماضية خصوصا بعد إعلان الأخ الأمين العام عن هذا الموعد التنظيمي وما صاحبه من ترويج للوائح بأسماء بعينهم لأعضاء اللجنة التنفيذية المرتقبة وما تلاه من لغط و تفاعل على مستوى المنابر الإعلامية و وسائل التواصل الإجتماعي ومن قبل بعض صناع الرأي توج بصدور بلاغ شديد اللهجة من قبل الجمعية المغربية لحقوق الضحايا أحيى وأعاد إلى واجهة النقاش العمومي قضية الأخت رفيعة المنصوري و موضوع الشكاية التي سبق أن تقدمت بها أمام القضاء في مواجهة الأخ نور الدين مضيان .
هذا الخضم لم يرجعنا فقط إلى شهور خلت حيث استفاق الرأي العام الوطني على تسجيل صوتي منسوب للأخ نور الدين مضيان وهو يرغد ويزبد ويهدد ويتوعد وينعت بأبشع النعوت وأقدح الأوصاف مناضلة وزميلة له في الحزب ، بل أعاد إلى الأذهان وبقوة سؤال تخليق المشهد الحزبي ومدى انخراط القيادة الحزبية بإيجابية في بلورة تصور لمدونة أخلاقيات وسلوك تكون ناظمة للعمل الحزبي ينضبط لها الجميع تحت طائلة توقيع الجزاء .
صحيح أنه لا يختلف اثنان بكون ما تضمنه التسجيل الصوتي من عبارات أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها مبتذلة ومشينة وخادشة للحياء وصادمة للذوق العام بل وتمتح من قاموس لم يألفه المغاربة – حتى لا أقول كلاما آخر – أنها تقع تحت طائلة القانون الجنائي وتستتبع المسؤولية الجنائية لمن صدرت عنه .
ممال لا شك فيه أن هذه الواقعة أدانت أخلاقيا ومجتمعيا الأخ نور الدين مضيان وهو القيادي في حزب ضمير الأمة على اعتبار أن دائرة الأخلاق أوسع و أشمل من دائرة القانون في ضبط وتنظيم العلاقات الإجتماعية .
لكن ما نأسف له كأبناء هذا الحزب العتيد أن قيادة حزب الإستقلال لم تتعاطى في حينه وإبانه مع هذا التسجيل الصوتي و ما خلفة من استياء عارم بين صفوف المناضلين والمناضلات وتشويه لصورة وتاريخ الحزب لدرجة أصبح معه الحزب موضوعا للسخرية و مادة دسمة للتنكيت و التنذر بالصرامة والحزم اللازمين وبما يستلزمه حجم الفضيحة الأخلاقية من قرارات شجاعة تكون رادعة لكل من يجرأ على المساس بثوابت الحزب والإساءة لتاريخه النضالي الناصع وتعطي فضلا عن ذلك رسالة واضحة وصريحة مفادها أنم حزب الإستقلال هو حزب مؤسسات لا أشخاص وأنه لا يمكن أن يسمح لأي كان مهما كان موقعه الدوس على قيم الحزب ومبادئه وفكر رواده ، بل وفي ضرب سافر لأنظمة الحزب اختارت القيادة آنداك موقف المتفرج بل و انتدبت الأخ نور الدين مضيان لترأس بعض المؤتمرات الإقليمية تمهيدا لعقد المؤتمر الوطني العام 18 وهذا ما اعتبره العديد من المناضلين والمتتبعين للشأن العام اصطفافا إلى جانب المعتدي على حساب الضحية بل وتطبيعا مع سلوك مرفوض غريب عن أخلاق الإستقلاليين أساء ليس فقط للضحية بل لجميع مكونات الحزب قيادة و قواعد .
إذا كانت قيادة الحزب اختارت قبيل المؤتمر18 التعامل مع هذه الفضيحة بمنطق كم حاجة قضيناها بتركها من أجل إنجاح المؤتمر العام باعتباره محطة تنظيمية مفصلية فنحن نلتمس لها ألف عذر بهذا الخصوص، لكن إذا ما كان موقفها قد ارتكن إلى وجوب مراعاة الوضع التنظيمي للأخ نور الدين مضيان فهذا ما لا يمكن قبوله تحت أية ذريعة و مسوغ .
إن حزب الإستقلال لم و لن يكن في يوم من الأيام حزب أشخاص بل هو حزب تنظيم وحزب أمة و وطن ، قوي بمناضليه عصي بتجذره المجتمعي ، ولو كان الأمر خلاف ذلك لما صمد الحزب في وجه العواصف التي حاولت النيل منه لعل أبرزها كان انشقاق سنة 1959 وبعده رحيل الزعيم المرحوم علال الفاسي وثلة من الرواد الأوائل أمثال عبد الخالق الطريس والهاشمي الفيلالي ومولاي امحمد بوستة رحمة الله عليهم جميعا و تواري أخرين عن الأنظار أمثال مولاي امحمد الدويري والأخ عباس الفاسي ومولاي امحمد الخليفة أطال الله في عمرهم .
إن الأخ نور الدين مضيان لا يعدو أن يكون مجرد برلماني عن إقليم الحسيمة سبقه إلى ذلك مناضلين آخرين وما يعنيه ذلك أن حزب الإستقلال بالحسيمة متجدر تاريخا بفضل تضحيات مناضليه الشرفاء الذي أسسوا وقعدوا لعمل الحزب في الإقليم ، وأن كل ما يروج له من كون الأخ مضيان هو التنظيم داخل الإقليم وأنه رجل التوازنات بالريف ما هي إلا محاولة مكشوفة لتقزيم الحزب واختزاله في شخص الأخ مضيان وتبخيسا لجهود وتضحيات المناضلين الشرفاء الذي سبقوه في الإقليم . إن الحقيقة التي لا تكاد تخطئها العين أن الأخ مضيان هو من استفاد من إشعاع الحزب بالإقليم وليس العكس .وأن التوازنات داخل الريف الذي يشكل جزء من هذا الوطن العزيز تتحقق بفضل سيادة القانون واحترام المؤسسات ولا فضل في ذلك لأحد .
إننا اليوم وبعد النجاح الباهر الذي حققه المؤتمر الوطني 18 للحزب والذي من خلاله تم تجديد الثقة وبالإجماع في الأخ نزار بركة ليتولي قيادة سفينة حزب الإستقلال لولاية ثانية وهي المحطة التي شكلت فرصة لبناء تعاقد جديد بين القيادة و القواعد تروم إعطاء مفهوم جديد للعمل الحزبي و دفعة قوية للمسار التنظيمي للحزب يرتكز على مبادئ الشفافية والنزاهة والتخليق ، فإنه لم يعد مقبولا أن يكون في صفوف الحزب من يسيئ لقيمه و ثوابته فبالأحرى أن يكون ضمن موقع القيادة إلى جانب الأخ الأمين العام كل من هو محل شبهة أخلاقية أو موضوع ملاحقة قضائية ، إن من المفروض أن تكون القيادة الجديدة لحزب الإستقلال قدوة في الإنضباط الحزبي والتنظيمي و إسوة حسنة في التحلي بدماثة الأخلاق وفضائل الإثار ونكران الذات .