قررت المحكمة الابتدائية في طنجة، اليوم الثلاثاء، تأجيل البت في قضية ناشط بجماعة العدل والاحسان، يتابع في حالة سراح على خلفية تدوينة تتعلق بتدخل امني لتفريق مسيرة احتجاجية في مدينة جرادة في مارس الماضي. وحددت الهيئة القضائية، تاريخ 29 ماي القادم، موعدا لعقد اولى جلسات محاكمة الناشط محمد بن مسعود، وهو استاذ بالمركز الجهوي للتكوين في مهن التربية، محددة بذلك مهلة للدفاع لاعداد الملف. ويحظى بن مسعود، العضو الأمانة العامة للدائرة السياسية بجماعة العدل والاحسان، بمؤازرة نحو 40 محاميا، ينتمون الى مختلف الهيئات بمدن المملكة. ويتابع المعني بالامر، بتهمة “نشر ونقل خبر وادعاءات ووقائع غير صحيحة، ومستند مدلس فيه منسوبة للغير أخلت بالنظام العام، وأثارت الفزع بين الناس، وإهانة هيآت منظمة”، على خلفية نشر حساب على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” لصورة إمرأة سورية، أرفقها بتعليق حول تعرضها لاعتداء بمدينة جرادة. وموازاة مع جلسة المحاكمة، تظاهر نشطاء من جماعة العدل والإحسان بمدينة طنجة، بحضور عدد من القيادات المحلية والوطنية في وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية تضامنا مع الناشط محمد بنمسعود ورفضا لمتابعته. ورفع المتظاهرون شعارات ترفض متابعة نشطاء الجماعة، وهتفوا من قبيل ” حاكموا تفويت الأراضي ماشي التدوين الافتراضي”، و“يا للعار يا للعار والتعبير في خطر”. وفي كلمة تليت في ختام الوقفة، اعتبر المحتجون ان محاكمة بن مسعود تشكل “محاكمة صورية” وانها “محاكمة لحرية التعبير” في اشارة الى حق المعني بالامر على التعبير على صفحته الشخصية. وكانت وزارة الداخلية، قد اعلنت أنه تم إبلاغ السلطات القضائية المختصة قصد فتح تحقيق في موضوع ترويج صور لمصابين بجروح في وقائع جرت بالشرق الأوسط والادعاء أنها لأعمال عنف مارستها القوات العمومية بجرادة. وقالت الوزارة في بلاغ لها، أن بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، عمدت إلى ترويج صور لأشخاص مصابين بجروح في أحداث إجرامية مختلفة، وأخرى توثق لوقائع جرت ببعض مناطق الشرق الأوسط والادعاء كذبا أنها تتعلق بأعمال عنف ممارسة من قبل القوات العمومية بجرادة.
