الجماعة تتضامن مع بن مسعود والأخير: أتمنى أن تكون المحاكمة عادلة

تنطلق يوم غد الثلاثاء أولى جلسات محاكمة أستاذ التعليم العالي وعضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، محمد بن مسعود، بالمحكمة الإبتدائية بطنجة بتهم تتعلق ب « نشر ونقل خبر وادعاءات ووقائع غير صحيحة ومستند مدلس فيه منسوب للغير أخلت بالنظام العام وأثارت الفزع بين الناس، وإهانة هيئات منظمة ».
وفي هذا السياق، وصف قطاع التعليم العالي المنضوي تحت لواء القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان التهم التي يتابع بها بن مسعود في حالة سراح ب « الزائفة »، مشيرا في بلاغ له توصل « فبراير. كوم » بنسخة منه أن سبب اعتقاله من داخل المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بطنجة يعود إلى « تعبيره عن آرائه في القضايا الاجتماعية والسياسية والنقابية باعتباره أستاذا باحثا ومناضلا نقابيا وفاعلا سياسيا »، وفق تعبير البلاغ.
وندد القطاع في نفس البلاغ ب « انتهاك حرمة المؤسسة التربوية من قبل قوات الأمن من أجل اعتقال أستاذ أثناء ممارسة عمله التربوي التأطيري عوض استدعائه لمقر الشرطة خارج أوقات العمل في احترام واجب للمؤسسة التربوية التعليمية »، داعيا إلى « القطع مع المقاربة الأمنية، ووقف المتابعات السياسية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الحراكات الاجتماعية، والانكباب بالمقابل على حل مشاكل الناس والتعاطي معها بالجدية المطلوبة ».
من جانبه، أكد بن مسعود أن محاكمته تندرج ضمن « التضييق على حرية التعبير، وإسكات الأصوات المزعجة الناقدة الناصحة، وتكميم الأفواه المعارضة »، معربا عن أمله في تدوينة على « فيسبوك » أن « تكون المحاكمة عادلة ».
وتساءل بن مسعود في نفس تدوينة: « إذا لم يتقاسم الباحث والمناضل النقابي والفاعل السياسي أراءه حول قضايا الشأن العام، فأي معنى لحرية الرأي والتعبير وشعارات الديموقراطية التشاركية … ؟! ».