أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنها تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء، وسلك جميع المساطر القانونية والقضائية، في مواجهة كل شخص أو جهة تتعمد الترويج لاتهامات كيدية في حق مصالحها، وتحرص على اقحامها بشكل متواتر في إجراءات وتدابير ليست من صلاحيتها، بل وتمعن في ادعاء مزاعم مغلوطة بغرض المساس بالاعتبار الشخصي لموظفيها.
وذكرت المديرية، في بلاغ لها اليوم السبت، بأن موظفيها ملتزمون بواجب التحفظ، ويباشرون مهامهم القضائية تحت سلطة النيابة العامة، وينفذون أوامر السادة قضاة التحقيق وهيئات الحكم المختصة.
كما يخضعون، يضيف البلاغ، لعدة مستويات من الرقابة القضائية والإدارية الكفيلة برصد أي تجاوز محتمل وترتيب المسؤولية اللازمة بشأنه، وهو ما يسمح بتوطيد مرتكزات الحكامة الأمنية من جهة، ويضمن التطبيق السليم والحازم للقانون من جهة ثانية.
وشددت المديرية على أن من واجبها بمقتضى الظهير المحدث لها وبموجب مقتضيات القانون، أن تسهر على التطبيق السليم لمبدأ "حماية الدولة" المكفول لموظفي الأمن الوطني ضد كل الاعتداءات اللفظية والجسدية التي يتعرضون لها بمناسبة مزاولتهم لمهامهم.
وخلصت إلى أنها لن تتوان في استنفاذ كافة المساطر القانونية والقضائية المتاحة إزاء كل إهانة أو اعتداء كيفما كان نوعه، وأيا كان الشخص أو الجهة التي ترتكبه.
وأوضح مصدر أمني أن "المديرية العامة للأمن الوطني تابعت في الآونة الأخيرة نشر أخبار مغلوطة وزائفة، تنطوي على قذف صريح في حق موظفيها ومصالحها؛ بحيث هناك من ادعى كذبا بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حلّت بمنزل المتهم توفيق بوعشرين، وهو معطى كاذب، وهناك من زعم بأن الضابط الذي أبلغ الاستدعاء عرّض زوجة المتهم لاعتداء لفظي وهو ما نفته المعنية بالأمر في تصريحات إعلامية، بل إن البعض بات يمعن في إقحام مصالح الأمن وتحميلها المسؤولية عن إجراءات تخرج عن نطاق اختصاصها".
واستطرد المصدر ذاته أن "المديرية العامة للأمن الوطني كمؤسسة مكلفة بتطبيق القانون، مهمتها المحافظة على الأمن، ملتزمة باحترام الحقوق المكفولة للأفراد والجماعات، بل ومؤتمنة على صونها وحمايتها، لكنها في المقابل ملتزمة بحماية موظفيها من الاتهامات الكيدية والتصريحات المغرضة والمزاعم الواهية، لأنها تدرك جيدا أن هناك تمييزا واضحا بين حرية التعبير وممارسة مهنة الدفاع، وبين التجريح والقذف والإمعان في إهانة ضباط الشرطة القضائية الذين يباشرون مهامهم القضائية في إطار القانون، وتحت إشراف السلطات القضائية المختصة"، يختم المصدر الأمني.