غضب متزايد بخصوص تنصيب لجنة حقوق الانسان بطنجة (بيان)

في الصورة: محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان
ما زالت عملية إحداث اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة تطوان المنتظرة يومه الخميس تثير المزيد من ردود الفعل الغضابة، فقد جدد كل من المكتبين الجهويين لنقابة الصحافيين المغاربة والنقابة الديمقراطية للإعلام السمعي البصري، إدانتهما الشديدتين لما يعتبرانه منطق التهميش المقصود والممنهج، والتعامل مع نقابة صحافية لا تمثل الأغلبية بالجهة،
وحملت النقابتان في بلاغ مشترك، كامل المسؤولية لرئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان سلمى الطود، على الإقصاء الذي طالهما خلال عملية اقتراح الأسماء الممثلة للصحافيين المهنيين باللجنة الجهوية لحقوق الإنسان.
وألح البلاغ المتوصل به من طرف "طنجة24"، على رئيسة اللجنة العمل على تصحيح ما وصفه البلاغ بالخطأ الجسيم المنافي لمبدأ الشفافية، وإرجاع الأمور إلى نصابها، حسب تعبير ذات الوثيقة.
وأكد البلاغ، على عزم النقابتين خوض جميع أشكال النضالات والاحتجاجات السلمية المتاحة، حتى يتم تصحيح هذه الوضعية المنافية لمبدأ تكافؤ الفرص وخرقا سافرا للقوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وفق نص نفس الوثيقة.
نص البيان:
توصل مكتبا نقابة الصحافيين المغاربة، والنقابة الديمقراطية للإعلام السمعي البصري بجهة طنجة تطوان، ببلاغ صحافي صادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أعلن فيه عن موعد تنصيب أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالجهة، الذي يصادف يوم الخميس 2 فبراير2012.
كما أشار البلاغ إلى أن "تعيين أعضاء اللجان الجهوية يتم من طرف المجلس باقتراح من رئيسه، بناء على الترشيحات التي يرفعها رئيس اللجنة الجهوية إليه".
وبناء على ذلك، فإن المكتبين الجهويين يعلنان ما يلي:
- نحمل كامل المسؤولية لرئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان السيدة سلمى الطود، على الإقصاء الذي طال نقابتينا خلال عملية اقتراح الأسماء الممثلة للصحافيين المهنيين باللجنة الجهوية لحقوق الإنسان.
- ندين بشدة منطق التهميش المقصود والممنهج، والتعامل مع نقابة صحافية لا تمثل الأغلبية بالجهة.
- نطالب بإلحاح رئيسة اللجنة، العمل على تصحيح هذا الخطأ الجسيم المنافي لمبدأ الشفافية، وإرجاع الأمور إلى نصابها.
- نؤكد عزمنا على خوض جميع أشكال النضالات والاحتجاجات السلمية المتاحة، حتى يتم تصحيح هذه الوضعية الشاذة، التي نعتبرها عملا ينافي مبدأ تكافؤ الفرص وخرقا سافرا للقوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.