غضب على محاولة احتكار «حصة الإعلام» في اللجنة الجهو ية لحقوق الإنسان

يسود ترقب حذر في دواليب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بعد توصله بشكايات حول محاولات تجري في فرعه لجهة طنجة -تطوان، حيث تم تعيين مسبق لصحافيين داخل الفرع دون أي استشارة للمحيط الصحافي في الجهة
وحسب مصادر مطلعة، فإن رئيسة فرع المجلس الجهوي في طنجة -تطوان، سلمى الطود، قررت التريث في ما يخص اختيار ثلاثة صحافيين، عيّنهم رئيس فرع النقابة الوطنية للصحافة شخصيا، في انتظار ما سيقرره المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وقد تسبب هذا التعيين الأولي في موجة سخط داخل المحيط الإعلامي، خصوصا أنه تم دون أي اجتماع مسبق أو تشاور بين الإعلاميين أو بين الجهات الممثلة للصحافيين في الجهة.
وكانت نقابة الصحفيين المغاربة، من خلال فرعها في جهة طنجة -تطوان، قد أبدت اعتراضا شديدا على الطريقة التي تم بها اختيار الأسماء الممثلة للصحافيين في اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، معتبرة أنه تم تجاهلها بشكل مُتعمَّد.
وحسب بيان أوردته نقابة الصحافيين المغاربة في طنجة -تطوان مؤخرا، فإنها تعتبر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد «تجاهل» منظمة نقابية لها وزنها على الساحة الوطنية، حيث إن لها 13 فرعا على الصعيد الوطني، حسب قول البيان، كما أن فرع جهة طنجة -تطوان، التي تعتبر النقابة أنه «أقصي» من عملية اختيار الصحافيين الممثلين للجهة، يضم في عضويته 60 منخرطا، يمثلون الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية.
ووصفت النقابة هذا الأمر ب»المنافي لمبدأ تكافؤ الفرص وبالتجاهل غير المبرر للتمثيلية الواسعة التي يحظى بها الفرع في الجهة الشمالية»، مطالبة رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليازمي، ب«تصحيح» هذا الوضع، الذي اعتبرته «منافيا لمبدأ الشفافية».