غسل الأموال وتمويل الإرهاب… وزارة الداخلية تضع الكازينوهات تحت المجهر

كثفت السلطات المحلية والمصالح الأمنية إجراءات الرقابة على الكازينوهات وأماكن ألعاب الحظ، في خطوة تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكشفت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية مؤخراً عن رصد معاملات مالية مشبوهة داخل بعض الكازينوهات، مما دفع وزارة الداخلية إلى تعزيز التدابير الرقابية لمراقبة مصادر الأموال المتداولة ومساراتها.
ويأتي هذا التوجه كجزء من خطة حكومية أوسع تهدف إلى تأمين سلامة النظام المالي المغربي ومنع استخدام هذه المؤسسات كقنوات لغسل الأموال.
وأكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في كلمته أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، أن الوزارة تعمل على تقييم المخاطر المرتبطة بقطاع الكازينوهات، وذلك ضمن مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة.
وأشار إلى أن هناك جهداً منهجياً لرصد جميع الخدمات المالية التي تقدمها الكازينوهات ومؤسسات الألعاب، وذلك للحد من احتمالات استغلالها في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. وأضاف أن الوزارة بصدد اتخاذ سلسلة من التدابير الاحترازية التي تهدف إلى تحييد تلك المخاطر.
وفي هذا السياق، شدد لفتيت على أن الحكومة تعمل على تعزيز آليات الرقابة على قطاع الألعاب، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعمول بها في مكافحة الجرائم المالية.
وتتوخى هذه الإجراءات خلق بيئة أكثر شفافية واستقراراً في القطاع المالي، مما يعزز التعاون مع المؤسسات الدولية ويؤمن استقرار الاقتصاد الوطني.
وأشار مسؤولون إلى أن عمليات الرقابة تشمل تحليلات دقيقة للمسارات المالية وتدابير صارمة لمنع أي محاولات لاستغلال الكازينوهات لأغراض غير قانونية، مع استمرار التنسيق الوثيق بين المصالح الأمنية والهيئات المالية لمواجهة هذه التحديات.