هل تعزز رئاسة أبرشان لطنجة المدينة تماسك التحالف أم تٌفاقم هشاشة التوافق؟

أعاد إعلان القيادي في حزب الاتحاد الدستوري عبد الحميد أبرشان ترشحه لرئاسة مقاطعة طنجة المدينة إثارة النقاش حول مستقبل الائتلاف المسير للمجلس الجماعي الذي يتكون من أحزاب الأصالة والمعاصرة، التجمع الوطني للأحرار، والاستقلال.
جاء هذا الإعلان، بعدما اصبحت مسألة عزل الرئيس الموقوف محمد الشرقاوي في حكم الأمر الواقع، في خطوة قد تُحدث تغييرات ملموسة في توازن القوى داخل المجلس الذي يترأسه حزب الأصالة والمعاصرة في شخص منير ليموري.
وكان أبرشان، المعروف بحضوره القوي في المشهد السياسي المحلي، قد نافس على رئاسة المجلس الجماعي لطنجة بعد انتخابات 2021 قبل أن يتراجع عن ترشحه نتيجة ضغوط من قيادة حزبه.
آنذاك، اختارت القيادة التي يتولى زمامها الأمين الجهوي للحزب محمد الزموري، دعم التحالف الثلاثي مقابل تمثيل الاتحاد الدستوري في المكتب المسير بشخصيات جديدة.
هذا الخيار لم يلقَ قبولاً واسعاً لدى أبرشان، الذي اعتبر الاستبعاد تقويضاً لدوره في الحزب والمشهد الجماعي، مما أدى إلى تبنيه مواقف متباينة عن التحالف.
ولم يمر إعلان ترشح أبرشان دون إثارة الجدل، حيث صاحبه تحذير مبطّن من قبله مفاده أن أي محاولة لمنافسته من طرف مكونات التحالف الثلاثي قد تؤدي إلى تأثيرات سلبية على استقرار المجلس الجماعي.
هذا التصريح اعتبره مراقبون محاولة للضغط على الأغلبية لتجنب أي صدام سياسي جديد، لا سيما أن التحالف يراهن على تماسك أعضائه في ظل هشاشة التوافق السائد بين المكونين الرئيسيين بالخصوص، الاصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار.
وبحسب القراءات الأولية، فإن دعم التحالف لترشح أبرشان قد يُحقق مكاسب واضحة، أبرزها تقليل الاحتكاكات التي دأب على إثارتها مع الأغلبية، مما يعزز استقرار المجلس ويمكّن من التركيز على الملفات التنموية.
كما أن ترؤس شخصية بوزن أبرشان لمقاطعة طنجة المدينة قد يُعيد بعض التوازن إلى التحالف، ويُمكن اعتباره تنازلاً مدروساً لاحتواء الخلافات داخل الاتحاد الدستوري.
ومع ذلك، تظل المخاوف قائمة من أن الخطوة قد تُعطي انطباعاً بضعف القدرة على ضبط تماسك التحالف، خاصة أن التهديدات المُعلنة من أبرشان تُظهر جانباً من التوتر بين مكونات الأغلبية.
في ظل هذا السياق، تبدو الأغلبية أمام خيار استراتيجي: دعم ترشح أبرشان لضمان احتواء الخلافات الداخلية، أو المجازفة بمواجهة جديدة قد تُفاقم الانقسامات القائمة.
ومع اقتراب موعد الحسم، تظل الأنظار متجهة نحو تأثير هذا التحول على توازن القوى داخل المجلس ومستقبل التحالف الجماعي في طنجة.