إسبانيا تعتزم تسوية أوضاع 900 ألف مهاجر لمواجهة نقص العمالة بحلول 2027

أعلنت وزيرة الهجرة الإسبانية، إلما سيز، أن الحكومة الإسبانية تعتزم تسوية أوضاع 300 ألف مهاجر سنويًا حتى نهاية عام 2027، ما يعني منح حوالي 900 ألف مهاجر غير نظامي تصاريح إقامة وعمل خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وتهدف هذه الخطوة إلى معالجة النقص الكبير في العمالة الذي يواجه الاقتصاد الإسباني، حيث تشير التقديرات إلى حاجة البلاد إلى حوالي 250 ألف عامل سنويًا للحفاظ على استقرارها الاقتصادي.
القوانين الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في ماي 2025 تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية: التكوين، والتوظيف، والأسرة.
وتعمل إسبانيا على تسهيل حصول المهاجرين على تصاريح إقامة وعمل من خلال إجراءات مبسطة، بالإضافة إلى توفير برامج تدريب وتأهيل لدمجهم في سوق العمل المحلي. كما تعطي القوانين الأولوية للم شمل العائلات المهاجرة.
وأعلنت السلطات الإسبانية أيضًا عن تمديد صلاحية تأشيرة الباحث عن عمل من ثلاثة أشهر إلى عام واحد، ما يتيح للأجانب فرصة أفضل للعثور على وظائف داخل البلاد.
وبمجرد العثور على وظيفة مناسبة، سيتمكن حاملو هذه التأشيرات من تسوية أوضاعهم القانونية والإقامة بشكل دائم في إسبانيا.
وتسعى هذه الإجراءات إلى تعزيز اندماج المهاجرين المتواجدين داخل الأراضي الإسبانية بدلًا من جلب عمالة جديدة من الخارج، ما يوفر حلولًا فعالة ومستدامة لمعالجة نقص العمالة.
كما تهدف إلى تحسين ظروف المهاجرين القانونية والاقتصادية، مما يعزز مكانة إسبانيا كوجهة جذابة للعمل والاستقرار في أوروبا.