نجح المغرب في فرض شروط جديدة على اتفاق الجمارك التجارية مع مدينة مليلية المحتلة، بعد أكثر من عامين ونصف على الإعلان عن هذه الخطوة، فيما لا يزال الوضع معلقًا على مستوى مدينة سبتة.
وبحسب تقارير صحفية إسبانية، يتيح الاتفاق الجديد للمغرب تصدير عدد من المنتجات إلى مليلية، مثل مواد البناء، الفواكه، الخضروات، والأسماك.
في المقابل، ستتمكن بعض المنتجات الإسبانية من دخول المغرب وفقًا لقائمة تحددها السلطات المغربية التي ستتولى تحديد المعايير الدقيقة لهذه المنتجات في وقت لاحق.
ويشمل الاتفاق أيضًا فرض رقابة صارمة على المعاملات التجارية بين الجانبين، حيث أكد المسؤولون المغاربة أن المنتجات التي تمر عبر الجمارك ستكون محدودة، ولن يسمح بمرور أي سلع خارج هذه القائمة.
كما تم التأكيد على أن الاتفاق لا يشمل تطبيق نظام "رُخص السفر" العادي، مما يعني أن حركة الأفراد ستكون مقيدة تمامًا.
وفي الوقت نفسه، أبدت المصادر الاقتصادية في مليلية قلقها من غياب النقاط الجمركية الملائمة لفحص بعض الواردات، خاصة الفواكه والخضروات، وهو ما قد يؤثر على سير العمليات التجارية. ومع ذلك، يصر المغرب على أن هذه الضوابط تندرج في إطار مصالحه الاقتصادية وتوجهاته الإقليمية.
وكان اتفاق الجمارك التجارية قد تم الاعلان عنه بين المغرب وإسبانيا في عام 2022، خلال لقاء جمع وزيرا خارجية البلدين، حيث وافق الطرفان على إعادة فتح النقاط الجمركية بشكل تدريجي.
ومع ذلك، تم التأكيد منذ البداية أن الاتفاق لن يكون شاملاً لجميع السلع، بل سيتم تحديد المنتجات المسموح بتبادلها بناءً على معايير دقيقة تضمن مصالح كل طرف.
وفي وقتها، أشار المسؤولون المغاربة إلى أن هذا الاتفاق يأتي في سياق تعزيز المصالح الاقتصادية الإقليمية، وحماية الأسواق الوطنية.
كما كان الهدف من الاتفاق خلق بيئة تنظيمية أكثر مرونة للتبادل التجاري، في ظل القواعد الجديدة التي تفرضها السلطات المغربية على التجارة مع المدن المحتلة.
ومن خلال فرض هذه الشروط، يسعى المغرب إلى التأكيد على رؤيته السيادية بخصوص المدينتين المحتلتين، مليلية وسبتة، حيث يحرص على أن تظل المعاملات التجارية تحت إشرافه الكامل وبما يتماشى مع مصالحه الوطنية.
كما أن المغرب يرفض أي صيغة قد تفتح المجال لتوسيع نطاق التبادل التجاري بشكل يضر بسيادته الاقتصادية ويخدم مصالح الاحتلال الإسباني.