أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك في المغرب سجل بنهاية سنة 2024 ارتفاعاً بنسبة 0.9% مقارنة بسنة 2023.
وأوضحت المندوبية في مذكرتها الإخبارية أن هذا الارتفاع نتج عن زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.8%، وأسعار المواد غير الغذائية بنسبة 1.2%.
وأبرزت المندوبية أن قطاع "المطاعم والفنادق" سجل أعلى ارتفاع ضمن المواد غير الغذائية بنسبة 3.4%، بينما شهد قطاع "الصحة" انخفاضاً بنسبة 1.3%.
وأشارت المندوبية إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، عرف زيادة بنسبة 2.4% خلال 2024 مقارنة بسنة 2023.
وعلى مستوى المدن، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعاً متفاوتاً، حيث تصدرت العيون بزيادة بلغت 3%، تلتها كلميم ب2.2%، ثم الداخلة وآسفي ب1.7%، وأكادير ب1.6%، وفاس والرباط وتطوان ب1.5%، ومراكش ب1.3%، والرشيدية ب1.1%.
وسجلت الدار البيضاء والحسيمة ارتفاعاً بنسبة 0.8%، والقنيطرة ب0.7%، في حين سجلت طنجة وسطات أقل الارتفاعات ب0.6%.
وسجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر دجنبر 2024 انخفاضاً بنسبة 0.2% مقارنة مع شهر نونبر.
وأوضحت المندوبية أن هذا التراجع يعزى إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.2%، مع استقرار أسعار المواد غير الغذائية. وانخفضت أسعار "الخضر" بنسبة 3.9%، و"الفواكه" بنسبة 2.3%، و"المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر" بنسبة 0.2%.
وعلى النقيض، ارتفعت أسعار "اللحوم" بنسبة 1%، و"الزيوت والذهنيات" بنسبة 0.8%، و"الحليب والجبن والبيض" بنسبة 0.6%، و"القهوة والشاي والكاكاو" بنسبة 0.3%.
أما المواد غير الغذائية، فقد شهدت ارتفاعاً طفيفاً في "المحروقات" بنسبة 0.3%.
وفي ظل هذه التطورات، أكدت المندوبية أن مؤشر التضخم الأساسي خلال شهر دجنبر 2024 استقر مقارنة مع شهر نونبر.