تتجه الحكومة إلى وقف الدعم المالي المخصص لاستيراد اللحوم، وفق ما أفادت به مصادر وثيقة الاطلاع، وذلك في سياق مراجعة سياستها لمواجهة ارتفاع الأسعار، وسط استمرار الجدل حول المضاربات والاحتكار في الأسواق.
وجاء هذا التوجه في وقت تتواصل فيه ردود الفعل الغاضبة بشأن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، حيث يندد المواطنون وجمعيات حماية المستهلك بما يعتبرونه استغلالًا للأزمة من قبل بعض الفاعلين الاقتصاديين لمراكمة الأرباح بطرق غير مشروعة، مما يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية.
وبالتزامن مع ذلك، تشن مصالح وزارة الداخلية، على المستويين الإقليمي والمحلي، حملة لمراقبة الأسواق والتصدي للممارسات المنافية للمنافسة الشريفة، بما في ذلك الاحتكار والزيادات غير المبررة في الأسعار.
وأسفرت هذه الحملة عن ضبط مخالفات وإحالة بعض الملفات على الجهات المختصة، وفق ما أفادت به تقارير رسمية.
وبررت المصادر ذاتها توجه الحكومة نحو وقف دعم استيراد اللحوم بعدم تحقيق هذا الإجراء للأهداف المرجوة منه، إذ لم يسهم بشكل ملموس في خفض الأسعار أو ضمان استقرار التموين، بينما استمر ارتفاع الكلفة النهائية للمنتجات في الأسواق.
ورغم ذلك، تؤكد الحكومة أنها مستمرة في اتخاذ التدابير الضرورية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال آليات أخرى قد تشمل دعم الإنتاج المحلي وتشديد المراقبة على سلاسل التوزيع.
وكان المغرب قد اعتمد، خلال الأشهر الماضية، إجراءات استثنائية لدعم استيراد بعض المواد الغذائية، وعلى رأسها اللحوم، بهدف مواجهة التقلبات في السوق وضمان التوازن بين العرض والطلب.
غير أن مراقبين يرون أن هذا الدعم لم ينجح في كبح الأسعار، بل أدى في بعض الحالات إلى استفادة شبكات التوزيع الوسيطة دون أن ينعكس ذلك على المستهلك النهائي.
ويأتي هذا القرار وسط تصاعد المطالب باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لضبط الأسواق، خاصة في ظل الاتهامات الموجهة لبعض الفاعلين الاقتصاديين بالتلاعب بالأسعار واحتكار المواد الأساسية، وهو ما دفع الحكومة إلى تشديد الرقابة وتعزيز آليات التدخل لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلكين.