قال جورج-لويس بوشيه، رئيس الحزب الليبرالي الفرنكوفوني البلجيكي (MR)، يوم الأربعاء، إن بلجيكا بحاجة إلى تعزيز آليات مراقبة المستفيدين من إعانات البطالة، مشيراً إلى حالات لأشخاص يمتلكون عقارات في المغرب ويواصلون الحصول على المساعدات الاجتماعية البلجيكية.
وأضاف بوشيه، خلال مقابلة مع إذاعة Bel RTL، أن محاربة الغش الاجتماعي والضريبي تتطلب تفعيل أدوات التحقق والتنسيق مع السلطات المحلية، مشدداً على ضرورة مراقبة مراكز العمل الاجتماعي (CPAS) لضمان احترام شروط الاستفادة.
وأوضح أن الحكومة الفيدرالية تخطط، اعتباراً من 1 يناير 2026، لإقصاء نحو 100 ألف شخص من نظام إعانات البطالة، في إطار سياسة ترشيد النفقات العامة. وأقر بأن هؤلاء لن يتمكنوا جميعاً من الولوج الفوري إلى سوق الشغل، رغم وجود حوالي 170 ألف وظيفة شاغرة في البلاد.
وتأتي هذه التصريحات في سياق نقاش أوسع حول إصلاح السياسات الاجتماعية في بلجيكا، في وقت تتزايد فيه الضغوط لتقليص العجز في الميزانية الفيدرالية.
ويعيش في بلجيكا أكثر من 500 ألف شخص من أصل مغربي، يشكلون إحدى أكبر الجاليات الأجنبية في البلاد، وغالباً ما يكونون ضمن المحاور الرئيسية في النقاشات السياسية المرتبطة بالإعانات، وسياسات الإدماج، وظاهرة الغش في النظام الاجتماعي.