قبل أكثر من عام على الانتخابات التشريعية في 2026 وسنتين على موعد الاستحقاقات الجماعية والجهوية في 2027، بدأت ملامح حراك غير معلن في المشهد السياسي المحلي بطنجة، حيث تشهد المدينة استعدادات مبكرة لتحركات فردية توحي بانطلاق موسم صامت من "الميركاتو الانتخابي"، في مشهد يعيد الى الواجهة طبيعة العلاقة الهشة بين الفاعلين السياسيين واحزابهم. في الاحياء الشعبية التي تشكل الخزان الانتخابي الاكبر بالمدينة، مثل بني مكادة ومغوغة واجزاء من السواني، تتحرك "كائنات انتخابية" معروفة محليا في صمت، عبر لقاءات جانبية ومبادرات ميدانية توحي باعادة التموضع لا اكثر. ولا يتعلق الامر بعد بانتقالات حزبية معلنة، بل بتحسس مبكر لارضية التحالفات المحتملة، وبحث صبور عن "جلباب سياسي" يناسب طموحات المرحلة المقبلة، دون اثارة الانتباه او التورط في موقف نهائي قد يكلف ثمنا تنظيميا او انتخابيا. وتشير مصادر متقاطعة من داخل الاحزاب الى ان هذه الشخصيات لا تزال تحتفظ بعضويتها الرسمية، لكنها على اتصال مباشر مع اكثر من جهة، حيث تتفاوض بصيغة غير رسمية على شروط العودة او الالتحاق او حتى اعادة التموقع داخل نفس الحزب. وتتم هذه المفاوضات غالبا عبر وسطاء او قيادات اقليمية سابقة، تحاول بدورها استعادة الادوار المفقودة بعد انتخابات 2021 التي اعادت توزيع الخريطة السياسية في المدينة بشكل مفاجئ. ورغم ان عددا من هؤلاء السياسيين يشغلون حاليا مناصب تمثيلية داخل المجالس المنتخبة، الا انهم يتفادون الاعلان عن اي قرار نهائي بخصوص انتقالهم او مغادرتهم الحزبية، مخافة فقدان صفتهم التمثيلية بموجب القانون التنظيمي للجماعات، الذي يعتبر مغادرة الانتماء الحزبي سببا مباشرا للعزل من عضوية المجلس. ويجعل هذا المعطى القانوني "الميركاتو الانتخابي" يتحرك تحت السطح، دون ان يظهر الى العلن، في انتظار لحظة محسوبة تتخذ فيها القرارات في الوقت المناسب. وفي هذا السياق، يتابع حزب الاستقلال تحركات عدة وجوه معروفة سبق ان ترشحت باسمه في محطات سابقة، لكن تراجعت ادوارها في السنوات الاخيرة، ويبدو انه يعول على هذه "الاوراق القديمة" لمنافسة اقطاب منافسة ضمن استعداداته المبكرة لانتخابات 2027. بالمقابل، يسعى حزب التجمع الوطني للاحرار الى الحفاظ على بنيته الحالية مع تطعيمها باسماء جديدة قادرة على استقطاب الكتل الناخبة المتقلبة، خاصة في المناطق التي سجلت نسب مشاركة عالية سابقا. بينما يحاول حزب العدالة والتنمية الذي فقد الكثير من نفوذه في طنجة بعد تصدره المشهد طيلة عقد من الزمن، استرجاع بعض الثقة من خلال تعزيز حضوره التنظيمي في المقاطعات، لكنه يتجنب خوض مغامرات استقطاب عشوائي قد تعمق من ازمته الداخلية. وفي المقابل، تتهم بعض القيادات السابقة في الحزب بالتفاوض مع اطراف سياسية اخرى، في اطار ما يمكن تسميته ب"التحول الصامت" داخل الميركاتو الانتخابي الطنجي. ورغم ان هذه التحركات لا تاخذ شكل استقالات معلنة او بلاغات رسمية، الا انها تعكس تململا تنظيميا واضحا في عدد من الدوائر، حيث باتت الاسماء تحسب على احزاب لم تنضم اليها بعد، وتستبعد من محيطها الحزبي الاصلي دون ان تبعد فعليا. ويتزامن هذا المناخ مع اتساع دائرة السخرية الشعبية من المشهد السياسي المحلي، حيث يعتبر الكثير من المواطنين ان ولاء المنتخبين لا يتجاوز موسم الترشيحات، وان الانتقالات المتوقعة ليست سوى فصل اخر من لعبة تبادل المواقع، بعيدا عن اي التزام بالمرجعية او البرنامج. ومع ان الزمن السياسي لا يزال يسمح باعادة ترتيب الصفوف داخليا، الا ان وتيرة الاستعدادات توحي بان المعركة الحقيقية قد بدأت فعلا، بصمت وتكتيك وانتظارية، حيث تستعد بعض الاسماء للقفز من مركب الى اخر بمجرد ان تتضح معالم ميزان القوى الوطني والجهوي. وفي انتظار ان تعلن الاحزاب عن مرشحيها رسميا، يبقى "الميركاتو الانتخابي" عنوانا خفيا للمرحلة، تتحرك في ظله الحسابات اكثر من القناعات، والمصالح اكثر من المشاريع، وسط فراغ تنظيمي يسمح باعادة تدوير الوجوه بدل تجديدها.