وزارة الاتصال تشرع في متابعة المواقع الغير الملائمة مع قانون النشر الجديد

أكد وزير الثقافة والاتصال، السيد محمد الأعرج اليوم الخميس بالرباط أن الوزارة حريصة على تفعيل مقتضيات قانون الصحافة والنشر لضمان حق المواطن في إعلام متعدد وحر، وصادق ومسؤول ومهني، وضمان حق كل صحفي في الإعلام أو النشر.
وأوضح الوزير في لقاء مع رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للفدرالية المغربية للإعلام، خصص لمناقشة وتدارس مستجدات قطاع الصحافة والنشر بالمغرب، أن الوزارة تعمل على تفعيل هذه الإجراءات عبر إرساء حرية الصحافة والنشر، والعمل على تنظيم القطاع والارتقاء به وبمنتوجه الإعلامي، بهدف رفع التحديات المرتبطة به. ووفق بلاغ للوزارة ، تطرق اللقاء لسبل تطوير الحكامة الذاتية لقطاع الصحافة والنشر بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية، كما تناول موضوع مؤسسة المجلس الوطني للصحافة، باعتبارها مؤسسة تسهر على تنظيم مجال مهنة الصحافة.
وتم أيضا خلال اللقاء مناقشة الورش المرتبط بمشروع المرسوم القاضي بإعادة تنظيم الدعم العمومي المخصص لقطاع الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، كإطار قانوني لنظام الدعم، بناء على مبادئ الحكامة والشفافية وتكافؤ الفرص والحياد.
وأضاف المصدر أن السيد الأعرج جدد بالمناسبة حرص الوزارة على إعمال مقاربة تشاركية فعلية، منفتحة على جميع الهيئات المتدخلة في قطاع الصحافة والإعلام، واستعدادها للعمل من أجل استكمال الأوراش الراهنة والمستقبلية ذات الصلة بالقطاع، مع العمل على صيانة المبادئ التي يقوم عليها شرف مهنة الصحافة، وعلى التقيد بالقوانين المتعلقة بمزاولتها.