المشروع لا يتضمن عقوبات سالبة للحريات ويضمن التنظيم الذاتي للمهنة

الخلفي يعد بإخراج مدونة الصحافة والنشر إلى الوجود سنة 2014
كشف مصطفى الخلفي أن القوانين المؤطرة لمشروع مدونة للصحافة والنشر ستكون خالية من العقوبات السالبة للحرية وستعزز دور القضاء وستضمن التنظيم الذاتي للمهنة في إطار مجلس وطني للصحافة، وأعلن أنه سيتم استكمال ورش إخراج المدونة إلى حيز الوجود السنة المقبلة، مؤكدا أن سنة 2014 ستعرف مواصلة تفعيل التزامات دفاتر التحملات بالشركتين واعتماد دفتر تحملات جديد لشركة «ميدي 1 سات». وكشف الخلفي، خلال تقديمه لمشروع ميزانية وزارته أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، الأربعاء الماضي، أن القوانين المؤطرة لمشروع مدونة الصحافة والنشر الجديدة ستكون خالية من العقوبات السالبة للحرية وستعزز دور القضاء، وستضمن التنظيم الذاتي للمهنة في إطار مجلس وطني للصحافة.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن السنة المقبلة ستعرف إقرار المقتضيات القانونية الخاصة بالمهن المساعدة للقطاع، وإعداد مقتضيات قانونية تخص ولوج الصحافيين إلى المعلومة ضمن المدونة والسهر على تتبع إحداث المجلس الوطني للصحافة، وتنزيل العقد البرنامج الجديد لدعم وتأهيل المقاولة الصحفية فضلا عن تنفيذ التوصيات الخاصة بالنهوض بالصحافة الإلكترونية ودعم قدرات المقاولات الصحفية الجهوية المساهمة في النهوض بالأوضاع الاجتماعية للصحافيين وتعزيز قدرات التكوين والتكوين المستمر للصحفيين.
وشدد الخلفي خلال تقديم برنامج عمل وزارة الاتصال للسنة المقبلة، أن هذه المدونة تضمن الاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية وإعداد مشروع قانون خاص بالمهن المرتبطة بالصحافة «الطباعة، التوزيع، الإشهار»، مشيرا إلى أن الورش التشريعي يتضمن أيضا إعداد كتاب أبيض للنهوض بالصحافة الإلكترونية والاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية. وأشار إلى العمل الذي تم على مستوى دعم المقاولة وتثمين الإنتاج، وأيضا على صعيد التكوين وتنمية وتطوير قدرات الصحافيين والعمل على تحسين أوضاعهم الاجتماعية.
وكشف الخلفي أن السنة المقبلة ستعرف مواصلة تفعيل التزامات دفاتر التحملات بشركتي الإذاعة والتلفزة والقناة الثانية، خصوصا ما يتعلق بتقوية الإنتاج الداخلي وتعزيز تنافسية الإنتاج الخارجي وضمان التكامل بينهما وتعزيز الجهوية وتقوية التعددية وتوسيع تغطية التراب الوطني، بالإضافة إلى اعتماد دفتر تحملات جديد لشركة «ميدي 1 سات» دون إغفال توسيع وتقوية تغطية قنوات وإذاعات القطب العمومي.
وأبرز أنه سيتم أيضا إجراء دراسة حول تطور قطاع السمعي البصري في أفق 2020 وتنظيم المناظرة الوطنية للسمعي البصري والعمل على إحداث القناة البرلمانية وإطلاق قناة الأسرة والطفل إلى جانب مواصلة تفعيل آليات الحكامة.
وأشاد وزير الاتصال بالعمل الذي تم القيام به خلال سنة 2013، على مستوى وكالة المغرب العربي للأنباء ، والتي اعتبرها «سنة استثنائية تميزت بإنجازات كبيرة»، والتي أثمرت مجهودات أدت إلى الرفع من المنتوج وتنويعه، من خلال اعتماد خدمات إعلامية جديدة، بالإضافة إلى الاشتغال على موضوع أخلاقيات المهنة والحكامة، من خلال اعتماد ميثاق للأخلاقيات وتأسيس مجلس للتحرير باستقلالية تامة عن الوزارة. وأضاف أن الوكالة انخرطت خلال في سياسة تروم توسيع شبكتها على صعيد المكاتب الجهوية والدولية من خلال اعتماد سياسة الأقطاب، الغاية منها دعم إشعاع المغرب وتسويق النموذج المغربي واستثمار قدرات الوكالة في الدفاع عن القضايا الكبرى للمملكة.
وأعلن وزير الاتصال عن قرب تعديل القوانين المنظمة لقطاع السينما بالمغرب، لا سيما تلك المتعلقة بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي وبتنظيم الصناعة السينمائية، علاوة على تفعيل توصيات الكتاب الأبيض للنهوض بالسينما المغربية، وتشجيع الإبداع السينمائي المهتم بقضية الصحراء المغربية على ضوء توصيات اللقاءات مع المهنيين والاستمرار في تقوية منظومة دعم قطاع السينما.
وعلى مستوى حقوق المؤلف والملكية الفكرية، يتمحور برنامج وزارة الاتصال حول اعتماد مقتضيات تنظم حق المكافأة على النسخة الخاصة وتوقيع عقد برنامج جديد مع المكتب وتأهيل وإعادة تنظيم المكتب والعمل على إخراج مشروع قانون المؤسسة العمومية، وكذا العمل على المغربة الكاملة لأنظمة التحصيل والتوزيع وتقوية لجنة الحكامة والتتبع وتنظيم عملها وإعداد دراسة قطاعية لتنمية مجال الملكية الفكرية ومواصلة جهود محاربة القرصنة.