يسابق المغرب والسعودية الزمن لإطلاق خط بحري مباشر يربط ميناء طنجة بميناء جدة، في خطوة تهدف إلى تسريع حركة نقل البضائع بين البلدين وتقليص كلفة التصدير، في ظل عجز واضح في الميزان التجاري لصالح الرياض.
وبحسب ما أوردته منصة الشرق بلومبرغ، فإن المشروع الذي ظل معلقا منذ سنوات عاد بقوة إلى واجهة النقاش خلال زيارة وفد من اتحاد الغرف التجارية السعودية إلى الرباط الأسبوع الماضي، حيث حظي بدعم رسمي مغربي واسع.
وقال خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، إن الخط البحري الجديد سيسمح بتقليص زمن الشحن من أربعة أسابيع إلى ما بين خمسة وسبعة أيام، وهو ما يشكل تحولا نوعيا في سلسلة الإمداد خصوصا للمنتجات الفلاحية والطازجة.
ويبلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين نحو ثلاثة مليارات دولار، تتركز معظمها في واردات المغرب من المنتجات البترولية السعودية، في حين لا تتجاوز الصادرات المغربية إلى السعودية عتبة مليار درهم، ما يعكس اختلالا في توازن المبادلات الثنائية.
ويشرف على المشروع فريق مشترك من الجانبين يواصل العمل على الدراسات التقنية واللوجستية. ورغم أن الربحية التجارية ليست مضمونة في مرحلته الأولى، يرى رجال أعمال أن المشروع يمثل استثمارا استراتيجيا لتعزيز الشراكة الاقتصادية طويلة الأمد.
كما يواجه التعاون التجاري تحديات إضافية تتعلق بالإجراءات الجمركية، والاعتراف المتبادل بالشهادات، ونقص آليات الدعم الموجه للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تسعى إلى التوسع في أسواق أفريقيا وآسيا.