أعربت الجمعيات المهنية الممثلة لقطاع التعليم المدرسي الخصوصي في المغرب عن قلقها إزاء مشروع مرسوم حكومي يلزم المؤسسات التعليمية الخاصة بتوفير خدمات مجانية لفائدة فئات اجتماعية هشة، دون التشاور المسبق معها أو إشراكها في صياغة القرار.
ويهدف مشروع المرسوم إلى فرض تقديم المؤسسات التعليمية الخصوصية لخدمات تعليمية مجانية بنسبة لا تقل عن 15 في المئة من طاقتها الاستيعابية، لفائدة أبناء الأسر المعوزة، والأشخاص في وضعية إعاقة، والحالات الاجتماعية الخاصة، وذلك اعتبارا من الموسم الدراسي المقبل.
وأثار المشروع موجة من الانتقادات في صفوف الفاعلين في التعليم الخصوصي، الذين اعتبروا أن القرار يفتقر إلى رؤية تشاركية، ويهدد التوازنات المالية لمؤسسات التعليم الخاص التي تعتمد في تمويلها بالكامل على الرسوم الدراسية.
وتناقش لجنة الشؤون القانونية، المنبثقة عن اللجنة الوطنية المكلفة بتفعيل القانون الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، تفاصيل المرسوم الجديد ضمن جهود إصلاح التعليم وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وتطرح هذه الخطوة تحديات أمام العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص في التعليم، وسط دعوات لإيجاد آلية تمويل واضحة إذا ما تقرر إشراك مؤسسات التعليم الخصوصي في مهام ذات بعد اجتماعي.