تتواصل التحقيقات الأمنية والقضائية في قضية المواطن الألماني المتهم بالاستغلال الجنسي لقاصرين بمدينة طنجة، والتي أثارت صدمة واسعة لدى الرأي العام المغربي، وسط ترقب لمزيد من التوقيفات في صفوف الوسطاء المفترضين الذين يشتبه في تورطهم في تسهيل استدراج الأطفال مقابل مبالغ مالية.
وذكرت مصادر مطلعة أن مصالح الأمن أوقفت شخصا جديدا يشتبه في كونه كان يقوم بإغراء قاصرين وجلبهم إلى مكان إقامة المتهم الألماني، الذي يخضع حاليا للاعتقال الاحتياطي على خلفية اتهامات تتعلق بالاعتداء الجنسي على أطفال في أوضاع اجتماعية هشة.
وكشفت المعطيات أن الشخص الموقوف كان يعمل وسيطا بين القاصرين والمتهم الرئيسي، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لرصد عدد الضحايا المحتملين الذين قد يكونون تجاوزوا الرقم المعلن عنه سابقا والمحدد في ثلاثة أطفال فقط.
وأكدت المصادر ذاتها أن مواطنين بحي كزناية قدموا شكايات إلى السلطات بعد ملاحظتهم تردد أطفال مشردين على المنزل المعني بشكل متكرر ومريب، الأمر الذي ساعد على تفكيك شبكة يُعتقد أنها كانت تسهّل أنشطة مشبوهة تعود لسنوات.
ويتابع عناصر الدرك الملكي بمنطقة كزناية التحريات الميدانية، في حين أكد مصدر قضائي أن قاضي التحقيق لا يعتزم الاستعجال في إصدار قرارات، مفضلا تعميق البحث لكشف جميع المتورطين المحتملين.
وبحسب المعلومات الأولية، اعترف المواطن المغربي الموقوف بأنه كان يتقاضى مقابلا ماديا لاستدراج أطفال من الفئات الهشة نحو إقامة المتهم، الذي تشير التحقيقات إلى أنه زار المغرب مرارا، ما يثير احتمالات بوجود ضحايا آخرين في مدن أخرى.
وأعادت هذه القضية إلى الأذهان ملفات مشابهة شهدتها الساحة الوطنية، من بينها قضية البيدوفيل الإسباني دانيال كالفان، التي أثارت في وقتها موجة غضب واحتجاجات في الشارع المغربي.