مثل عدد من المتهمين في ما يعرف بملف "أرض اليهودي" بجماعة كزناية أمام أنظار النيابة العامة، يوم الثلاثاء، للاستماع إليهم في إطار البحث التفصيلي بخصوص النزاع العقاري الذي أثار جدلا واسعا في أوساط الرأي العام المحلي، وسط تشكيك من هيئة الدفاع في مشروعية الوثائق المدلى بها من طرف الطرف المدعي.
وخلال جلسة الاستماع، تمسك المتابعون ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم، مؤكدين تشبثهم بحقهم في استغلال الأرض المعنية، التي يقولون إنهم يعيشون فوقها أبّا عن جد منذ ما يزيد عن قرن من الزمن، ويستغلونها في الرعي والفلاحة وغرس الأشجار.
محامي الدفاع عبّر من جهته عن استغرابه من الوثائق المقدمة، مشيرا إلى أن الرسم العدلي المدلى به يعود إلى سنة 1923، دون أن يكون مصحوبا برسم طبوغرافي (كروكي) يحدد موقع الأرض وحدودها بدقة. واعتبر أن الوثيقة غير كافية لإثبات الملكية، لاسيما في ظل غياب تحفيظ رسمي يضبط طبيعة القطع ال11 المتنازع عليها.
ورأى الدفاع أن الملف يخدم – وفق تعبيره – مصالح ما وصفها ب"مافيا العقار"، متهما أطرافا باستغلال أسماء يهود مغاربة غادروا البلاد منذ عقود للسطو على أملاك مستغلين تقادم الوثائق واعتمادها على شهادات عرفية.
وقال أحد المتهمين في تصريح لموقع إخباري محلي إن "من غير المنطقي أن يأتي أحفاد شخص غائب منذ قرن ويزعمون أنه ترك لهم أرضا"، مشددا على أن العائلات التي تقطن بالمكان منذ أجيال هي صاحبة الحق المشروع، ولم تنقطع عن استغلال الأرض يوما.
ويتابع الرأي العام المحلي تطورات هذا الملف بكثير من الترقب، في ظل ما يعتبره البعض امتحانا جديدا لمنظومة العدالة في مواجهة ما يصفونه بالتوظيف المغلوط للوثائق التاريخية في نزاعات عقارية، لاسيما في ضواحي طنجة التي تعرف توسعا عمرانيا متسارعا وتحولات عقارية لافتة.