"أرض اليهودي" تشد الانتباه بطنجة

استمع الوكيل العام للملك باستئنافية طنجة، أمس الثلاثاء، إلى عدد من المتهمين في قضية "أرض اليهودي"، التي يطالب فيها أحد أحفاد يهودي مغربي مقيم في إسبانيا ب11 قطعة أرضية في المجال الترابي لجماعة كزناية المتاخمة لمدينة البوغاز.
ويتابع في هذه القضية عدد من أعضاء المجلس الجماعي لكزناية من بينهم نواب رئيس المجلس، الاستقلالي محمد بولعيش، الذين يتهمهم دفاع ورثة اليهودي بالمشاركة في منح تراخيص وتسهيل السطو على أراضيهم.
وسبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أن استمعت أكثر من مرة إلى رئيس المجلس الجماعي ونائبيه رضوان غيلان وسعيد البكوري، وأشخاص آخرين يملكون الأراضي التي يزعم أحفاد اليهودي المغربي أنها ملك لهم.
ويدفع ورثة اليهودي بلفيف عدلي يعود إلى عشرينيات القرن الماضي، من دون أي شهادة ملكية تؤكد أحقيتهم في الأراضي التي يقول أصحابها إنهم ورثوها أبا عن جد.
بل أكثر من ذلك، يطالب دفاع المتهمين بحضور الطبوغرافي الذي حدد البقع لمعرفة من دله عليها، خصوصا وأن اليهودي الذي حضر إلى المحكمة أقر بأنه لا يعرف هذه البقع التي تركها جده منذ سنوات طويلة.
ويتخوف أصحاب الأراضي المتابعون في الملف من أن يكون اليهودي الذي جاء مطالبا بأراضي جده في جماعة كزناية، تقف وراءه "مافيا" متخصصة في النزاع حول الأراضي من هذا النوع للسيطرة عليها مستقبلا.
وقال أحد السياسيين المتابعين في الملف: "ليست لنا علاقة بهذه الأرض، نتابع فقط على منح شهادات إدارية لأصحاب منازل مبنية في مناطق يصلها الكهرباء والماء، ولم نبنها أو نشترها".
كما استغربت مصادر هسبريس كون الوثائق التي أدلى بها اليهودي ودفاعه هي نفسها تم تقديم طلب بها لتحفيظ قطع أرضية في عريب الحاج قدور بمنطقة البرانص في طنجة، التي تبعد بحوالي 18 كيلومترا من كزناية.
وسجلت المصادر ذاتها عدم استدعاء نواب الأراضي السلالية وكبار السن من أبناء المنطقة للإدلاء بشهاداتهم في الموضوع، وأكدت أن عددا من الناس اشتروا بقعا أرضية في هذه الأراضي التي يملكها مغاربة في كزناية منذ عقود ممتدة.