لا عقوبة سجنية بعد اليوم للأغنياء!

‬قبل ‬حتى ‬أن ‬تهدأ ‬تلك ‬الزوبعة ‬القوية ‬التي ‬أثارتها ‬تصريحاته ‬على ‬هامش ‬نتائج ‬مباراة ‬منح ‬الأهلية ‬لولوج ‬مهنة ‬المحاماة، ‬حول ‬التباهي ‬بمقدراته ‬المالية ‬التي ‬مكنت ‬ابنه ‬من ‬الدراسة ‬بالخارج ‬والنجاح ‬في ‬ذات ‬المباراة، ‬عاد ‬الأمين ‬العام ‬لحزب ‬‮«‬البام‮»‬ ‬ووزير ‬العدل ‬عبد ‬اللطيف ‬وهبي، ‬ليكشف ‬في ‬سابقة ‬من ‬نوعها ‬عن ‬التحضير ‬لاستفادة ‬المحكوم ‬عليهم ‬من ‬شراء ‬عقوباتهم ‬السجنية ‬إذا ‬كانت ‬تقل ‬عن ‬سنتين، ‬من ‬خلال ‬أداء ‬غرامات ‬تتراوح ‬ما ‬بين ‬100 ‬و2000 ‬درهم ‬لليوم ‬الواحد ‬لفائدة ‬الخزينة ‬العامة. ‬وتوجه ‬وزارته ‬نحو ‬منع ‬إيداع ‬الأطفال ‬دون ‬سن ‬ال‮»‬15‮»‬ ‬سنة ‬السجن، ‬مقابل ‬قيامهم ‬بأشغال ‬عامة ‬تعفيهم ‬من ‬العقوبة ‬السجنية، ‬وهي ‬إجراءات ‬تندرج ‬ضمن ‬مقتضيات ‬جديدة ‬بخصوص ‬مشروع ‬القانون ‬الجنائي.‬
‬إذ ‬خلافا ‬لما ‬تضمنته ‬مسودة ‬مشروع ‬المسطرة ‬الجنائية ‬من ‬إجراءات ‬وخاصة ‬منها ‬تلك ‬التي ‬تروم ‬منع ‬إيداع ‬الطفل ‬دون ‬سن ‬الخامسة ‬عشرة ‬من ‬العمر ‬في ‬المؤسسات ‬السجنية، ‬وتلك ‬الهادفة ‬إلى ‬تخفيف ‬الضغط ‬عن ‬السجون ‬وإعادة ‬إدماج ‬السجناء ‬في ‬المجتمع ‬من ‬جديد، ‬عبر ‬التخفيض ‬التلقائي ‬للعقوبة ‬السالبة ‬للحرية ‬لصالح ‬السجناء ‬الذين ‬أبانوا ‬عن ‬تحسن ‬سلوكهم ‬خلال ‬فترة ‬تنفيذ ‬عقوباتهم، ‬فقد ‬أثار ‬الإجراء ‬الخاص ‬بإمكانية ‬شراء ‬المحكوم ‬عليهم ‬عقوبتهم ‬السجنية ‬جدلا ‬واسعا ‬وردود ‬فعل ‬غاضبة ‬على ‬صفحات ‬التواصل ‬الاجتماعي ‬وخارجها. ‬فيما ‬دافع ‬وزير ‬العدل ‬عبد ‬اللطيف ‬وهبي ‬كالعادة ‬عن ‬هذا ‬الطرح، ‬مؤكدا ‬على ‬أن ‬هذا ‬الإجراء ‬متاح ‬فقط ‬لبعض ‬السجناء ‬الذين ‬تتوفر ‬فيهم ‬مجموعة ‬من ‬الشروط، ‬ومنها ‬مثلا ‬الحرص ‬على ‬استفادة ‬الضحايا ‬والمتضررين ‬من ‬جميع ‬حقوقهم ‬المادية ‬وتعويضاتهم ‬المالية، ‬فضلا ‬عما ‬يمكن ‬أن ‬يحققه ‬طرح ‬وزارته ‬لخزينة ‬الدولة ‬من ‬مداخيل ‬مالية ‬مهمة ‬وتقويم ‬سلوكيات ‬المحكوم ‬عليهم…‬
‬فلا ‬نعتقد ‬أن ‬هناك ‬مواطنة ‬أو ‬مواطنا ‬مغربيا ‬واحدا ‬يعترض ‬على ‬إقرار ‬المغرب ‬العمل ‬بعقوبات ‬بديلة ‬عن ‬تلك ‬السالبة ‬للحرية، ‬من ‬خلال ‬مسودة ‬مشروع ‬قانون ‬خاص ‬ومستقل ‬عن ‬مجموعة ‬القانون ‬الجنائي ‬وقانون ‬المسطرة ‬الجنائية، ‬كذلك ‬الذي ‬تمت ‬إحالته ‬على ‬الأمانة ‬العامة ‬للحكومة ‬والمجلس ‬الوطني ‬لحقوق ‬الإنسان ‬وكافة ‬المؤسسات ‬الحكومية ‬والقضائية ‬والأمنية ‬والهيئات ‬المعنية، ‬من ‬أجل ‬التدارس ‬وإبداء ‬الرأي.‬
‬إذ ‬أنه ‬بناء ‬على ‬بعض ‬الدراسات ‬والتشخيصات ‬المتوفرة ‬حول ‬منظومة ‬العدالة، ‬وخاصة ‬منها ‬المؤشرات ‬والمعطيات ‬المسجلة ‬على ‬مستوى ‬الساكنة ‬السجنية، ‬تبين ‬بأن ‬الوضع ‬العقابي ‬القائم ‬صار ‬بأشد ‬الحاجة ‬إلى ‬نظام ‬عقوبات ‬بديلة، ‬حيث ‬أن ‬نسبة ‬المحكوم ‬عليهم ‬بأقل ‬من ‬سنتين ‬تشكل ‬50 ‬في ‬المائة ‬من ‬مجموع ‬السجناء، ‬مما ‬يحد ‬من ‬مجهودات ‬إدارة ‬السجون ‬في ‬تنفيذ ‬برامج ‬الإدماج ‬وإعادة ‬التأهيل ‬وترشيد ‬كلفة ‬الإيواء. ‬وقد ‬حدد ‬مشروع ‬القانون ‬هذه ‬العقوبات ‬البديلة ‬في ‬العمل ‬لأجل ‬المنفعة ‬العامة ‬والغرامة ‬والمراقبة ‬الإلكترونية ‬وتقييد ‬بعض ‬الحقوق ‬أو ‬فرض ‬تدابير ‬رقابية ‬أو ‬علاجية ‬أو ‬تأهيلية…‬
‬وفي ‬ذات ‬السياق ‬تنص ‬مسودة ‬القانون ‬الخاص ‬بالعقوبات ‬البديلة ‬على ‬أنه ‬بإمكان ‬المحكمة ‬إذا ‬ما ‬حكمت ‬على ‬شخص ‬ما ‬بعقوبة ‬حبسية، ‬أن ‬تستبدلها ‬بأخرى ‬بديلة ‬إما ‬تلقائيا ‬أو ‬بملتمس ‬النيابة ‬العامة ‬أو ‬طلب ‬المحكوم ‬عليه. ‬في ‬حين ‬يتعين ‬إشعار ‬المحكوم ‬بتنفيذ ‬العقوبة ‬الحبسية ‬عند ‬عدم ‬التقيد ‬بالالتزامات ‬المفروضة ‬عليه، ‬كما ‬أنه ‬لا ‬يجوز ‬الحكم ‬بعقوبة ‬بديلة ‬دون ‬حضور ‬المحكوم ‬في ‬الجلسة ‬وبموافقته، ‬بعد ‬إشعاره ‬بحق ‬الرفض. ‬وتشير ‬بعض ‬تفاصيل ‬هذه ‬العقوبات ‬البديلة، ‬أنه ‬بالنسبة ‬للعمل ‬من ‬أجل ‬المنفعة ‬العامة، ‬فهو ‬غير ‬مؤدى ‬عنه ‬وينجز ‬لمدة ‬تتراوح ‬بين ‬40 ‬و600 ‬ساعة ‬لفائدة ‬مصالح ‬الدولة ‬أو ‬مؤسسات ‬أو ‬هيئات ‬الحقوق ‬والحريات ‬والحكامة ‬الجيدة، ‬أو ‬المؤسسات ‬العمومية ‬وغيرها، ‬مثل ‬دور ‬العبادة ‬والمؤسسات ‬الخيرية.‬
‬إلى ‬هنا ‬يبدو ‬الأمر ‬واضحا ‬من ‬حيث ‬العمل ‬على ‬إقرار ‬عقوبات ‬بديلة، ‬باعتبارها ‬عقوبات ‬تتلاءم ‬مع ‬المطالب ‬التي ‬طالما ‬عبر ‬عنها ‬المجتمع ‬المدني ‬والحقوقي، ‬ويؤكد ‬بعض ‬الحقوقيين ‬على ‬أنها ‬بمثابة ‬‮«‬نفس ‬جديد ‬لتطبيق ‬فلسفة ‬القانون ‬التي ‬لا ‬تقتصر ‬فقط ‬على ‬الزجر ‬والعقاب، ‬وإنما ‬أيضا ‬على ‬التأديب ‬والتأهيل‮»‬ ‬ومن ‬شأنها ‬الحد ‬من ‬ظاهرة ‬الاكتظاظ ‬في ‬المؤسسات ‬السجنية، ‬وإعطاء ‬الفرصة ‬لعدد ‬من ‬المدانين ‬لإعادة ‬النظر ‬في ‬سلوكهم، ‬وإنصاف ‬أخرين ‬ممن ‬يعانون ‬من ‬ارتفاع ‬مدة ‬الاعتقال ‬الاحتياطي، ‬الذين ‬يظلون ‬قابعين ‬في ‬السجون ‬لمدد ‬طويلة ‬دون ‬صدور ‬أي ‬حكم ‬قضائي ‬في ‬حقهم…‬
‬بيد ‬أن ‬ما ‬لم ‬يستسغه ‬الكثير ‬من ‬أبناء ‬الشعب ‬الفقراء ‬الذين ‬يحاول ‬البعض ‬القضاء ‬على ‬آخر ‬ما ‬تبقى ‬لديهم ‬من ‬حقوق، ‬هو ‬أن ‬تتحول ‬العقوبات ‬البديلة ‬إلى ‬مجرد ‬غرامات ‬فقط، ‬مما ‬قد ‬يتيح ‬فرصة ‬الإفلات ‬من ‬العقاب ‬للقادرين ‬فقط ‬على ‬شراء ‬عقوباتهم ‬السجنية، ‬فأين ‬نحن ‬إذن ‬مما ‬ينص ‬عليه ‬دستور ‬البلاد ‬من ‬كون ‬المغاربة ‬سواسية ‬أمام ‬القانون ‬وملزمين ‬بالامتثال ‬له، ‬حيث ‬لا ‬فرق ‬بين ‬غني ‬وفقير ‬ولا ‬وزير ‬وغفير؟ ‬
‬فقد ‬نتفهم ‬تغريم ‬مخالفات ‬مستعملي ‬الطريق ‬لعدم ‬احترام ‬قانون ‬السير، ‬كما ‬نتفهم ‬الغرامات ‬المرافقة ‬لعدد ‬من ‬الأحكام ‬والعقوبات ‬الحبسية، ‬لكننا ‬نرفض ‬بقوة ‬أن ‬يتم ‬تغريم ‬العقوبات ‬السجنية، ‬لما ‬قد ‬يساهم ‬في ‬تكريس ‬التمييز ‬الطبقي ‬واحتقان ‬اجتماعي، ‬نحن ‬في ‬غنى ‬عنه ‬في ‬ظل ‬ما ‬يعيش ‬على ‬إيقاعه ‬المواطنون ‬من ‬اعتداء ‬سافر ‬على ‬قدرتهم ‬الشرائية، ‬إذ ‬يمكن ‬لمشروع ‬القانون ‬أن ‬يمنح ‬الحماية ‬لأبناء ‬علية ‬القوم ‬ويشجعهم ‬على ‬ارتكاب ‬ما ‬شاءت ‬لهم ‬أمزجتهم ‬من ‬جنايات ‬وجنح، ‬مادام ‬بمقدورهم ‬شراء ‬العقوبة ‬السجنية ‬دون ‬تحقق ‬عنصر ‬الردع، ‬كما ‬قد ‬يفسح ‬المجال ‬واسعا ‬أمام ‬بعض ‬منعدمي ‬الضمير ‬في ‬التلاعب ‬بالأحكام…‬