تفيد بيانات رسمية حديثة، أن المعاملات العقارية في طنجة انخفضت بنسبة 19 بالمائة خلال الربع الثاني من 2025، فيما تراجعت الأسعار بنسبة 0.5 بالمائة فقط مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
جاء ذلك ضمن المؤشرات الفصلية الصادرة عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية، التي أظهرت صورة متباينة بين المدن المغربية.
وفيما تراجع القطاع السكني، الذي يمثل الغالبية العظمى من المعاملات، وطنيا بنسبة 25.9 بالمائة، سجلت طنجة انخفاضا أكثر حدة في مبيعات الأراضي بلغ 22.5 بالمائة.
ورغم هذه الأرقام، تبقى الأسعار في مستويات مرتفعة، إذ يقدر متوسط سعر المتر المربع للشقق بحوالي 12 الفا و800 درهم وفق تقارير موازية، أي أن شقة متوسطة المساحة (80 متر مربع) تناهز كلفتها مليون درهم.
ويجعل هذا المستوى السعري التملك بعيد المنال بالنسبة للأسر ذات الدخل المتوسط، حيث إن قسط قرض بنكي لمدة 20 سنة وبفائدة تقارب 4.7 بالمائة يصل إلى أكثر من 5 الاف درهم شهريا، أي ما يفوق نصف الدخل الأسري الحضري المتوسط، وهو معدل يصفه خبراء بأنه غير قابل للتحمل ماليا.
في المقابل، تواصل الوكالة الحضرية منح آلاف رخص البناء بمساحات كبيرة، بلغت أكثر من 3.5 ملايين متر مربع سنة 2024 وحدها، وهو ما يعكس دينامية في العرض لكنها لا تستجيب لحاجيات الأسر الباحثة عن شقق أصغر وأقل كلفة.
ويرى متابعون أن المنعشين العقاريين يواصلون التركيز على المشاريع الفاخرة والمجمعات المغلقة، ما يؤدي إلى تضخم العرض غير الملائم وضعف الاستفادة من برامج الدعم المباشر للسكن، الذي استهدف وطنيا أزيد من 55 الف مستفيد حتى منتصف 2025.
وبينما سجلت الرباط زيادة ب 1.4 بالمائة في الأسعار و4.3 بالمائة في المبيعات، وحققت مراكش نموا ب 0.2 بالمائة في الأسعار و2.7 بالمائة في المعاملات، تبقى طنجة إلى جانب الدار البيضاء في صدارة المدن المتأثرة بالركود، حيث يجتمع تراجع الطلب مع أسعار ما تزال فوق طاقة السوق المحلية.