تراجع أسعار الأصول العقارية بالمدن المغربية الكبرى

أفاد بنك المغرب بأن أسعار الأصول العقارية سجلت انخفاضا ب 7.0% خلال الربع الثالث من عام 2012، بعد نمو فصلي يقدر ب5.0% خلال الربع الثاني من نفس السنة، وشمل هذا التراجع مختلف أصناف العقارات.
ونقلت مذكرة للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، المنشورة على موقع بنك المغرب، حول التوجه العام لسوق العقار٬ أن هذا التغير يشمل انخفاضا بنسبة 4.0% في أسعار العقارات السكنية وزيادة بنسبة 6.1% في الأراضي العقارية واستقرارا في العقارات التجارية.
وأكدت المذكرة، على تراجع المعاملات العقارية، خلال الفصل الثالث من السنة الجارية بناقص 20 في المائة، بالمقارنة مع الفصل الثاني، وبناقص 11.8 %، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، ما انعكس على الأسعار.
وخلال سنة واحدة٬ انخفضت أسعار المنازل والفيلات على التوالي بنسبتي 6.1 و3.6%٬ في حين ارتفعت أسعار الأراضي والمكاتب على التوالي بنسبتي 6.1 و4.0% وفي المقابل ظلت أسعار الشقق والمحلات التجارية شبه مستقرة.
وفي هذا السياق، شملت المذكرة تراجع أسعار الشقق بناقص 1.5%، بالمقارنة بين الفصلين الثاني والثالث من السنة الجارية، علما أن هذه المنتجات تمثل 70 % من الحجم الإجمالي للمبادلات العقارية. وانخفض حجم مبادلاتها بناقص 19% خلال الفترة ذاتها، وبناقص 9.1% مقارنة بين السنة الجارية وسابقتها، إذ لم تتعد عدد الوحدات التي سوقت خلال هذه الفترة 14166 وحدة، معظمها في مدن الدار البيضاء وطنجة ومراكش.
أما بالنسبة لأسعار المنازل، فعرفت بدورها انخفاضا بناقص 1 في المائة، بعد ارتفاع بنسبة 2.2% خلال الفصل الثاني، وبناقص 1.6 %، بالمقارنة بين تسعة أشهر الأولى من السنة الجارية ونظيراتها من السنة الماضية.
وسجلت أهم الانخفاضات في مدن البيضاء والجديدة ومراكش. وتراجع حجم المبيعات، بخصوص هذا الصنف من العقارات، بناقص 9.5 %، بالمقارنة مع الفصل الثاني وبناقص 17.5% بالمقارنة بين تسعة أشهر الأولى من السنة الجارية ومثيلاتها من السنة الماضية، إذ لم يتعد عدد الوحدات التي بيعت إلى غاية شتنبر الماضي 1208 وحدات.
في السياق ذاته، تراجعت أسعار الفيلات بناقص 6.3 %، بالمقارنة بين السنة الجارية وسابقتها، في حين سجلت ارتفاعا بنسبة 2 % بالمقارنة الفصلية، ويختلف تطور الأسعار من مدينة مغربية لأخرى، فبمدينة القنيطرة سجلت ارتفاعا بنسبة 8 %، في حين تراجعت بناقص 12.2 % بمكناس و10.7% بالدار البيضاء، وناقص 4% بمراكش. وتراجعت مبادلات هذا الصنف من العقارات بناقص 42.7%، بالمقارنة الفصلية وبناقص 18.6% بالمقارن بين السنتين الجارية والماضية.
وسجل حجم الصفقات- حسب البنك- انخفاضا خلال الثلاثة أشهر بنسبة 19% في العقارات السكنية لتحدد في 15 ألفا و646 بسبب تقلص في عدد المبيعات من جميع الفئات.
وعرفت أسعار الأراضي، بدورها، تراجعا بناقص 0.4 % بالمقارنة بين الفصلين الثاني والثالث من السنة الجارية، في حين سجلت ارتفاعا بالمقارنة بين تسعة أشهر الأولى من السنة الجارية ونظيرتها من السنة الماضية.
وسجلت مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية 5323 مبادلة في هذا الباب، مسجلة تراجعا بناقص 17.3%، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وظلت أسعار المحلات التجارية في مستوياتها المسجلة خلال السنة الماضية، في حين تراجع حجم المبادلات بناقص 17.8 %، بالمقارنة بين فصول السنة، ووصل العدد الإجمالي للمبادلات إلى 1327 عملية بيع وشراء.
وأوضحت بعض المصادر في تصريح ل "العربية نت"، أن هذا التراجع المسجل في قطاع العقار يعود إلى غياب عرض ملائم بالنسبة للطبقات المتوسطة، إضافة إلى تقلص الوعاء العقاري على صعيد بعض المدن الكبرى كالدار البيضاء والرباط ومراكش، ناهيك عن انكماش القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
وتجدر الإشارة إلى أن المنعشين العقاريين عبروا عن رفضهم الإجراءات المتعلقة بالسكن المتوسط المتضمنة في مشروع قانون المالية المعروض على البرلمان، واعتبروها غير محفزة، لكون سعر بيع الشقة المحدد في المشروع غير محفز بالنسبة لهم ومجانب للواقع ولا يمكن أن يغطي كلفة الإنتاج.
ويشار إلى أن مشروع القانون حدد سعر البيع في 5 آلاف درهم، مع احتساب الرسوم والضرائب واشترط أن تتراوح المساحة ما بين 100 و150 مترا مربعا، وأن ينتج المنعش العقاري ما لا يقل عن 300 شقة خلال خمس سنوات من التوقيع على الاتفاقية مع الدولة.