اختتمت الدورة الثالثة لقمة "إفريقيا الزرقاء "، التي نظمت خلال أكتوبر الجاري بمدينة طنجة، باعتماد "إعلان طنجة"، الذي دعا إلى إحداث "منصة إفريقية-أوروبية للابتكار والتمويل".
وقد شكل هذا الحدث البارز، المنظم تحت رعاية الملك محمد السادس، بمبادرة من أكاديمية المملكة المغربية والموسم الأزرق، فرصة مهمة لتجديد التأكيد أمام صناع القرار العموميين والفاعلين البيئيين على ضرورة المضي قدما بشكل مشترك نحو اقتصاد أزرق متجدد وتعزيز صمود المحيطات.
ودعا "إعلان طنجة" إلى إحداث "منصة إفريقية-أوروبية للابتكار والتمويل" موجهة لدعم التصنيع الأزرق، وتشجيع تعبئة الموارد المالية وأدوات الاستثمار لخدمة القارة الإفريقية.
وأبرز الإعلان، كذلك، أهمية التعاون الوثيق مع الفضاءات القارية الأخرى، لاسيما الاتحاد الأوروبي، الذي طور آليات شراكة وتمويل بين القارتين.
وأكد المشاركون، أيضا، على ضرورة إرساء مبدأ المساواة الحقيقية، خصوصا في المناصب التنفيذية داخل المنظمات البحرية الإفريقية، مع الاعتراف بالدور المحوري للشباب الإفريقي في هذا الحراك.
ودعا الإعلان إلى تشجيع تقنيات الصيد المستدام، المرتكزة على الحرفية المحلية، من أجل التوفيق بين أهداف الأمن الغذائي والإدارة المسؤولة للموارد البحرية.
كما جدد التأكيد على أهمية اتفاقية "كونمينغ-مونتريال" التي تهدف إلى بلوغ 30 في المائة من المناطق البحرية المحمية بحلول عام 2030، مشددا على ضرورة تسريع وتيرة إنشاء هذه المناطق، التي تظل الإنجازات فيها دون الأهداف المحددة.
وفي هذا المنظور، سيتم وضع شبكة إفريقية – متوسطية – أوروبية للمناطق البحرية المحمية، من أجل تعزيز تبادل القدرات، وتفعيل عمل عابر للقارات بشكل منسق.
وشدد الإعلان، كذلك، على ضرورة وضع أليات تمويل مبتكرة، في ظل تراجع المساعدات التنموية وارتفاع مستويات مديونية القارة، داعيا إلى زيادة الاعتماد على القطاع الخاص، خصوصا عبر الأسهم الخاصة، وتعبئة مدخرات الجالية الإفريقية بالخارج، وتطوير اعتمادات الكربون الأزرق الموثوقة.
كما أبرز المشاركون الحاجة إلى تطوير وكالات علمية تعاونية لدعم البحث العلمي الأساسي والتطبيقي، وتحديد أقطاب امتياز علمية واقتصادية قادرة على اقتراح حلول مبتكرة ومنخفضة الكربون لمواجهة التحديات البحرية.
وأكد "إعلان طنجة" على الضرورة الملحة للعمل على جميع المستويات لمواجهة آثار التغير المناخي، وفقدان التنوع البيولوجي، وتلوث المحيطات، والتي تؤثر بشكل مباشر على السكان المحليين والمنظومات البيئية وسلاسل القيمة العالمية.
وفي هذا الإطار، دعا الإعلان إلى الاعتراف بالمبادرات متعددة الأطراف والقانونية التي دخلت، مؤخرا، حيز التنفيذ، حاثا على المصادقة بشكل سريع على "الاتفاق بشأن التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية (BBNJ)" وكذلك على "اتفاق فيش-1″ (Fish-1) التابع لمنظمة التجارة العالمية، والذي يهدف إلى حظر دعم الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.
كما أشاد الإعلان بالدور البارز الذي يلعبه التحالف، الذي انضمت إليه، فعليا، 40 دولة، والداعي إلى راحة احترازية في استغلال أعماق البحار.
وفي هذا السياق، تمت دعوة الدول الإفريقية إلى الانضمام إلى مجموعة " (Ocean Pioneers)، والتي تضم حاليا 25 دولة صادقت على كل من اتفاقية الاتفاق بشأن التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية وانضمت إلى التحالف المذكور، مسجلة بذلك الالتزام القوي نحو حكامة مسؤولة للمحيطات.
وفي الختام، دعا الإعلان البلدان الإفريقية إلى المشاركة على أعلى مستوى سياسي في أولى دورات مؤتمر الأطراف حول أعالي البحار (COP1)، المقرر عقدها في النصف الثاني من عام 2026 بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، مؤكدا على ضرورة تنفيذ سياسات التكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية، لاسيما تراجع السواحل والتلوث البلاستيكي والنفطي الذي يقيس المنظومات الساحلية ومخزونات الأسماك.
وتميز هذا الحدث الذي دام يومين، بإطلاق أشغال ورش التفكير وصياغة أول ميثاق من أجل أفريقيا زرقاء مستدامة.
وعرف مشاركة أكثر من 100 مشارك يمثلون نحو 30 دولة، اجتمعوا ضمن أربع فرق عمل حول محاور موضوعاتية مكلفة بتحضير الميثاق تتعلق ب: "الحكامة والأمن البحري"، "العلم والتعليم"، "المجتمع المدني"، و"الاقتصاد والمالية الزرقاء".
وتواصل هذه المجموعات اجتماعاتها خلال النصف الأول من عام 2026 بهدف استكمال صياغة الميثاق، الذي من المقرر تقديمه رسميا خلال الدورة الرابعة لقمة "إفريقيا الزرقاء " المرتقبة في خريف 2026.