أفاد مصدر لدى النيابة العامة بطنجة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف قد تقدم بملتمس لإجراء تحقيق في مواجهة مالكة دار حضانة ومربية، على خلفية وفاة طفلة رضيعة داخل المؤسسة ذاتها.
وأوضح المصدر أن المتابعتين تواجهان تهمًا تتعلق ب«عرض وترك طفل تقل سنه عن 15 سنة في مكان خالٍ نتج عنه وفاة»، و«النصب»، و«مزاولة نشاط دون ترخيص».
وأمر قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها بإيداع المعنيتين بالسجن، في انتظار استكمال مجريات التحقيق القضائي لتحديد المسؤوليات في الحادث الذي هزّ الرأي العام المحلي خلال الأيام الماضية.