أطلقت الحكومة، اليوم الثلاثاء، من مدينة الرشيدية، النظام الجديد لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، في خطوة تهدف إلى تعزيز دينامية الاستثمار الجهوي وتحفيز خلق فرص الشغل، خاصة لفائدة الشباب.
وقال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال حفل الإطلاق الرسمي بحضور مسؤولين حكوميين وجهويين وممثلي القطاع الخاص، إن اختيار جهة درعة–تافيلالت لإطلاق هذا النظام يعكس المكانة الخاصة التي تحظى بها الجهة بما تزخر به من طاقات بشرية ومؤهلات طبيعية وثقافية، مؤكدا أن هذا الورش يجسد الرؤية الملكية الرامية إلى جعل الاستثمار رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أخنوش أن النظام الجديد، الذي يندرج ضمن الميثاق الوطني للاستثمار الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2023، يرتكز على ثلاث منح رئيسية تشمل منحة لخلق مناصب شغل قارة، ومنحة ترابية تراعي خصوصيات كل جهة، وأخرى مخصصة للأنشطة ذات الأولوية في القطاعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة العالية.
وأضاف أن هذه الآلية تمثل أحد أبرز أدوات الميثاق الجديد للاستثمار، إذ تكرس مبدأ العدالة المجالية وتضمن توزيعا منصفا للتحفيزات عبر مختلف جهات المملكة، بما يسهم في دعم المقاولات المحلية وتمكينها من الولوج إلى التمويل بشروط مشجعة.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن مجموع المنح التي يمكن أن تستفيد منها المقاولات قد يصل إلى ثلاثين في المائة من مبلغ الاستثمار القابل للدعم، مما يشكل حافزا ملموسا لتشجيع المبادرة المقاولاتية وتعزيز روح الابتكار والإنتاجية.
ولضمان تنزيل فعّال لهذا النظام، أبرز أخنوش أن الحكومة أصدرت أربعة نصوص تنظيمية تحدد الأنشطة الاقتصادية حسب الجهات، والقطاعات ذات الأولوية، والمناطق المشمولة بالمنحة الترابية، فضلا عن تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بتقديم الطلبات ودراستها.
وأكد المسؤول الحكومي أن النظام الجديد يعتمد على مقاربة جهوية متقدمة، حيث أصبحت المصادقة على اتفاقيات الاستثمار التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم من اختصاص السلطات الجهوية، ما سيمكن من تسريع اتخاذ القرار وتقوية الحكامة الترابية للاستثمار.
وأضاف أن هذه الخطوة تندرج ضمن رؤية شاملة تجعل المقاولات الصغيرة والمتوسطة ركنا أساسيا في إنعاش الاقتصاد الوطني وتوفير فرص الشغل، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل بالتوازي على تنفيذ خارطة الطريق الوطنية للتشغيل، التي تشمل تأهيل اليد العاملة وتطوير منظومة التكوين المهني بما يتلاءم مع حاجيات السوق.
وشدد أخنوش على أن إنجاح هذا النظام يتطلب تعبئة جماعية من قبل جميع الفاعلين الترابيين والمؤسساتيين، لتحقيق الأهداف المسطرة وجعل الاستثمار رافعة حقيقية للتنمية المتوازنة في مختلف جهات المملكة تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
وتشكل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة أكثر من تسعين في المائة من النسيج الاقتصادي المغربي، وتعتبر محركا رئيسيا لخلق الثروة وتعزيز العدالة المجالية، وفق ما تؤكد الحكومة التي تراهن على هذا النظام الجديد لتوسيع قاعدة الاستثمارات المنتجة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.