تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني مع شريط فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر تطبيقات التراسل الفوري، يظهر فيه شخص يعرض طفلا للعنف، مرفقا بتعليق يدعي ان الحادث وقع داخل مؤسسة تعليمية مغربية.
وقالت المديرية، في بيان توضيحي، انها باشرت مراجعة شاملة للمعطيات المتاحة لدى مصالحها المختصة، مؤكدة عدم تسجيل اي شكاية او بلاغ او إشعار يتعلق بأفعال من هذا النوع داخل التراب الوطني.
وأظهرت الأبحاث التقنية، وفق المصدر نفسه، ان الشريط يعود الى واقعة حدثت خارج المغرب، وسبق ان تم تداوله في وسائل اعلام احدى الدول الآسيوية، ما يجعل الادعاءات المرفقة به مجرد أخبار زائفة لا أساس لها.
وأكدت المديرية ان بث مثل هذه المحتويات يساهم في المساس بالإحساس العام بالأمن داخل المجتمع، مشيرة في الوقت نفسه الى ان التحريات ما زالت جارية لتحديد الجهات التي تقف وراء ترويج هذه الادعاءات وتداولها عبر المنصات الرقمية.