اعتبر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن النشاط الاستثماري للجهات يعرف طفرة نوعية، من خلال اعتماد مقاربة ترابية لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي تمثل أزيد من 90% من النسيج المقاولاتي لبلادنا، بدعم مالي يصل إلى 30% من قيمة المشاريع المصادق عليها. وقال خلال الجلسة العمومية الشهرية المخصصة لتقديم أجوبة رئيس الحكومة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوع: "التنمية الترابية ورهانات تحقيق العدالة المجالية"، إن تمكين هذا الصنف من المقاولات من الدعم، سيساهم في تحقيق دفعة غير مسبوقة لمنظومة التشغيل، وتيسير سبل الارتقاء والاستقرار الاجتماعيين في وجه الشباب والنساء، زيادة على دورها في إنتاج شروط الكرامة والمواطنة الترابية الحقة. وأعرب أخنوش، عن حرص حكومته منذ تنصيبها على الاستثمار المنتج في مبادئ القرب والولوج الفعلي للخدمات العمومية، باعتبارها التعبير الأسمى والمرآة العاكسة للعدالة الاجتماعية والمجالية الحقيقية، وذلك عبر توفير الشروط والضمانات اللازمة لتكون التنمية الترابية هي الفائز الحقيقي خلال هذه الولاية، وحتى يستفيد المواطن المحلي من ثمار النمو ومن فضاءات عيش مؤهلة، تضمن تكافؤ الفرص والمساواة للجميع. وخلص رئيس الحكومة إلى التشديد على ضرورة الانتقال من تدخلات مرحلية لمعالجة الخصاص، إلى رؤية تحولية تروم خلق شروط تنمية دائمة، وتقوية قدرات المجالات الهشة، وتمكين المواطنين من فرص أفضل للعيش والارتقاء، بما يجعل العدالة المجالية مسارا بنيويا وليس مجرد معالجة ظرفية للاختلالات، مؤكدا أهمية اعتماد قراءة أدق للخصوصيات الترابية، تسهم في توجيه التدخلات العمومية وفق ما يتطلبه كل مجال من حلول ملائمة.