بدون دبلوم .. الحكومة تعترف بمهارات غير المتعلمين وتقرر إدماجهم بسوق الشغل

يسعى المغرب إلى تخطي العقبات التقليدية أمام إدماج العاطلين في سوق الشغل، مع تحول استراتيجي يتجاوز المتطلبات التعليمية الصارمة التي قيدت سابقًا فرص الشباب غير المتعلمين.
في هذا السياق، قال وزير الإدماج الاقتصادي يونس السكوري، إن الحكومة تعتمد مقاربة مبتكرة تهدف إلى إلغاء شرط الدبلوم في عدد من برامج التوظيف، ما يتيح إمكانية توسيع الفرص الاقتصادية للشرائح غير الحاصلة على شهادات، التي تشكل نسبة كبيرة من مجموع العاطلين عن العمل.
وأشار السكوري، خلال جلسة بالبرلمان، إلى أن التحديات في المناطق القروية تفاقمت نتيجة للتغيرات المناخية، مما أدى إلى إضافة ما يقارب 200 ألف عاطل سنويًا، ويأتي ذلك في إطار وضع اقتصادي دقيق تضاعفت خلاله الحاجة لخلق حلول مرنة تعزز من فرص التوظيف في مختلف القطاعات.
ويرى الوزير أن اعتماد سياسات تشترط الدبلوم قد زاد من تعقيد مشكلة البطالة بين فئات الشباب، لا سيما من لم يكملوا تعليمهم، حيث يشكلون نحو 900 ألف من مجموع العاطلين البالغ 1.6 مليون.
وقد أدرجت الحكومة شرط إلغاء الدبلوم ضمن مشروع قانون المالية الحالي، مما يعكس توجهًا عمليًا نحو توسيع قاعدة المستفيدين من برامج التشغيل.
بالإضافة إلى ذلك، تلتزم الوزارة ببرنامج التدرج المهني، الذي يسعى لتمكين الشباب من اكتساب المهارات عبر تخصيص 25 ألف فرصة سنويًا للتدريب المهني، مع طموح لرفع العدد إلى 100 ألف فرصة في المستقبل.
هذا التحول يضع المغرب في سياق جديد من التوظيف، حيث تُحاول الحكومة تفكيك العوائق التقليدية للتوظيف وخلق آفاق جديدة للشباب، في مسعى للحد من البطالة ودعم الاقتصاد الوطني عبر سياسات أكثر شمولية ومرونة.