يسود شعور ب"الإحباط" و"القلق" في أوساط الأطر الطبية والإدارية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، جراء ما وصفته مصادر مطلعة ب"الضبابية" التي ترافق المراحل الأولى لتنزيل مشروع "المجموعة الترابية الصحية"، وهو ورش استراتيجي يهدف لإصلاح جذري للمنظومة الصحية في المملكة.
ونقلت يومية "الأخبار" في منشورها الصادر يوم الثلاثاء، عن مصادر من داخل القطاع بأن المستشفيات والمؤسسات الصحية بالجهة تعيش حالة من "الاحتقان" منذ دخول هذا النظام الجديد حيز التنفيذ مطلع أكتوبر الماضي.
وتُرجع هذه المصادر سبب التوتر المتصاعد بين المهنيين إلى غياب رؤية واضحة للمسارات المهنية والإدارية، وتجميد عدد من المراسيم التنظيمية، مما أدى إلى تعطل تسوية وضعيات مالية وإدارية كانت منتظرة منذ أشهر.
ورغم تعيين البروفيسور محمد عكوري على رأس هذه المجموعة الصحية، في خطوة كان يُعول عليها لتسريع وتيرة الإصلاح، إلا أن الفاعلين في القطاع يرون أن الأمور "ما زالت تراوح مكانها".
وتشتكي الهيئات الطبية من انكماش الآفاق المهنية وتأخر تفعيل المقررات الإدارية، مما دفع ببعضها إلى رفع تقارير لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية تطالب بالتدخل العاجل لتنفيذ الالتزامات العالقة.
ويأتي هذا الجدل الإداري في وقت تعاني فيه البنية الصحية بجهة طنجة من تحديات هيكلية عميقة. وبحسب المعطيات المتوفرة، تشهد المنطقة، ولا سيما في القرى والمناطق الجبلية، نقصا حادا في الموارد البشرية والتجهيزات الطبية، فضلا عن تفاوت كبير في توزيع الخدمات العلاجية، مما يضطر المرضى لقطع مسافات طويلة للحصول على فحوصات أساسية، وهو ما يضاعف الضغط على المستشفيات الإقليمية والجهوية التي تعاني أصلا من الاكتظاظ.
ويهدف مشروع "المجموعات الصحية الترابية" الذي تبناه المغرب، نظريا، إلى تكريس اللامركزية في تدبير القطاع الصحي، ومنح المديريات الجهوية صلاحيات أوسع، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والجماعات المحلية لتحسين جودة العرض الصحي، غير أن التعثرات الحالية في التنزيل تضع هذه الأهداف أمام تحديات ميدانية حقيقية.