انتقدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ما وصفته ب"الهوة الواسعة" بين التزامات الدولة والواقع المعيش للأشخاص في وضعية إعاقة في المغرب، داعية إلى مراجعة شاملة للمنظومة الوطنية الخاصة بهذه الفئة بعيداً عن "الخطب الاحتفالية".
واعتبرت الهيئة الحقوقية في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة، أن هذه المناسبة تشكل فرصة لتقييم السياسات العمومية "بعيون نقدية". وأكدت أن آلاف المواطنين يواجهون تحديات يومية تكشف المسافة الكبيرة بين القوانين التنظيمية وواقع خدمات الرعاية والإدماج.
ورغم إقرار العصبة بأهمية المصادقة على الاتفاقيات الدولية والمبادرات الحكومية الأخيرة، ومنها اتفاقيات تخفيض تسعيرة النقل، إلا أنها سجلت "تعثراً واضحاً" في تحويل هذه النصوص إلى ممارسة دائمة. وأشارت إلى عقبات متراكمة تشمل غياب الولوجيات الحضرية، ومحدودية التمدرس الدامج، وقلة مراكز التكفل المتخصصة.
ونبه البيان إلى أن الموارد المالية المرصودة لهذه البرامج تظل "دون مستوى الانتظارات"، منتقداً التعقيدات الإدارية التي تحرم آلاف الأسر من الدعم، وكذا غياب التنسيق بين القطاعات الحكومية الذي يجعل الحلول "مجزأة وناقصة".
وشددت المنظمة على ضرورة الانتقال من "مقاربة الإحسان" إلى مقاربة حقوقية، تجعل من الأشخاص في وضعية إعاقة شركاء في صياغة السياسات لا مجرد مستفيدين. وطالبت في هذا الصدد بتعميم الولوجيات في المؤسسات، وتوفير خدمات صحية متخصصة، وخلق فرص للمشاركة الاقتصادية والسياسية والحزبية.
ودعت العصبة الحكومة إلى اعتماد سياسة وطنية بميزانيات حقيقية، وربط النتائج بالمحاسبة لضمان الشفافية، مؤكدة أن الدولة ملزمة بحماية مواطنيها في لحظات الهشاشة وتمكينهم من المشاركة الفعلية في المجتمع بعيداً عن "الوعود غير المنجزة".