شكلت تحديات الرقمنة في قطاع التعمير وإكراهات منصة "رخص" الإلكترونية، محور يوم دراسي احتضنته تطوان الخميس، جمع مسؤولي الوكالة الحضرية بأطر الجماعات الترابية، في سياق مساعي ملاءمة المساطر الإدارية مع متطلبات التحول الرقمي التي تفرضها السلطات المركزية.
وتدارس أطر وتقنيو الجماعات الترابية التابعة لإقليم تطوان وعمالة المضيق-الفنيدق، سبل تجاوز المعيقات التقنية التي تعطل أحيانا معالجة ملفات البناء، وذلك استكمالا لسلسلة لقاءات انطلقت من إقليم شفشاون، تفعيلا لمخرجات برنامج سابق رصد صعوبات التواصل وتدبير الملفات التقنية في العالم القروي.
وركزت العروض التقنية للوكالة على المسار الإجرائي للملفات داخل البوابة الرقمية، مشددة على أن احترام الآجال القانونية وتحديد المسؤوليات بدقة لم يعد خيارا تنظيميا، بل شرطا ملزما لضمان شفافية القرارات وقطع الطريق على الممارسات البيروقراطية التقليدية.
وفي مقابل الطرح الرسمي، هيمنت الهواجس العملية على تدخلات الأطر التقنية للجماعات، حيث برزت إشكالية "الآجال الصارمة" التي يفرضها النظام المعلوماتي كعائق رئيسي، نظرا لتعارضها أحيانا مع تعقيدات الواقع الميداني وتأخر ردود المصالح الخارجية المتدخلة في مسطرة الترخيص، ما يضع الموظف الجماعي تحت ضغط المسؤولية القانونية.
وتعد منصة "رخص" التي عممها المغرب تدريجيا في السنوات الأخيرة، البوابة الرقمية الموحدة لتدبير الرخص الاقتصادية والتعميرية، حيث تهدف الدولة من خلالها إلى نزع الصفة المادية عن المساطر وتقليص الاحتكاك المباشر بين المرتفق والموظف، في مسعى لمحاربة الرشوة وتسريع وتيرة الاستثمار عبر تتبع مسار الملفات إلكترونيا.
ويواجه تنزيل هذه المنظومة الرقمية تحديات متفاوتة بين المراكز الحضرية الكبرى والجماعات القروية والنائية، حيث تصطدم الأخيرة غالبا بضعف البنية التحتية الشبكية ومحدودية الموارد البشرية المؤهلة لمواكبة التحديثات التقنية المستمرة التي تفرضها وزارتا الداخلية والتعمير، مما يتطلب مواكبة مستمرة من الوكالات الحضرية لردم الفجوة الرقمية.
ويشكل قطاع التعمير في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة محركا اقتصاديا حيويا، ما يجعل من انسيابية المساطر عاملا حاسما في جلب الاستثمارات العقارية والسياحية، في وقت تسعى فيه السلطات إلى تجاوز حالة "البلوكاج" التي قد تنتج عن تعقيد المساطر الانتقالية بين التدبير الورقي والرقمي.