الوكالة الحضرية لتطوان تعزز الحكامة الرقمية عبر ورشات تأطيرية حول التدبير الحضري ومنصة "رخص"

في إطار تنزيل التوصيات الصادرة عن النسخة الثانية من برنامج قافلة القرب والتواصل مع العالم القروي، وضمن جهودها المتواصلة لتعزيز الحكامة الرقمية وتجويد خدمات التعمير، نظمت الوكالة الحضرية لتطوان، يوم 18 دجنبر 2025، ورشة تأطيرية ثانية لفائدة أطر وتقنيي الجماعات الترابية بكل من إقليم تطوان وعمالة المضيق-الفنيدق، خصصت لموضوع التدبير الحضري واستعمال المنصة الرقمية "رخص".
وتأتي هذه الورشة في سياق استكمال سلسلة اللقاءات التأطيرية التي أطلقتها الوكالة، بعد تنظيم ورشة أولى لفائدة الجماعات الترابية بإقليم شفشاون، بهدف مواكبة المتدخلين المحليين وتعزيز قدراتهم في تدبير ملفات التعمير عبر الوسائل الرقمية.
وخلال هذا اللقاء، وبعد الكلمة التقديمية لمديرة الوكالة الحضرية لتطوان، تم تقديم عرض شامل تطرق لمختلف الجوانب المرتبطة بالتدبير الحضري، خاصة الإطار القانوني والمرجعيات المؤطرة، ومراحل معالجة ملفات البناء والتجزيء وتقسيم العقارات، إلى جانب تحديد المتدخلين وآجال ومسار دراسة الملفات عبر منصة "رخص".
كما شكلت الورشة مناسبة لتبادل النقاش حول الإكراهات العملية المرتبطة باستعمال المنصة الرقمية، لاسيما ما يتعلق باحترام الآجال القانونية لمعالجة الطلبات، وسبل تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف المتدخلين في مسطرة منح الرخص.
وأكد المشاركون على الدور المحوري الذي تضطلع به الجماعات الترابية في إنجاح ورش الرقمنة، مع التشديد على أهمية الاستغلال الأمثل للإمكانات التي توفرها منصة "رخص" من أجل تبسيط المساطر الإدارية، وتسريع معالجة الملفات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، خاصة ساكنة العالم القروي.
واختتمت أشغال الورشة بصياغة مجموعة من التوصيات العملية الرامية إلى تحسين حكامة تدبير المنصة الرقمية "رخص"، وتعزيز النجاعة والفعالية في معالجة ملفات التعمير، بما ينسجم مع مبادئ الحكامة الجيدة، ويساهم في الارتقاء بجودة الخدمات العمومية وترسيخ الثقة بين الإدارة والمواطن.