أعلنت السلطة المينائية طنجة المتوسط عن تحقيق أداء مالي استثنائي خلال عام 2025، حيث تجاوز رقم معاملاتها حاجز 4.43 مليار درهم، مسجلا نموا بنسبة 10.3 في المائة مقارنة بالعام الذي سبقه.
وتتولى السلطة المينائية، وهي فرع تابع للوكالة الخاصة طنجة المتوسط، مهام الإدارة والتدبير لكل من ميناء طنجة المتوسط 1، وميناء المسافرين والعبارات، بالإضافة إلى ميناء طنجة المتوسط 2.
وأوضحت الهيئة في بيان رسمي نشر عبر الموقع الإلكتروني للهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن الربع الأخير من عام 2025 شهد وحده ارتفاعا في رقم المعاملات بنسبة 5.7 في المائة، ليصل إلى أكثر من 1.07 مليار درهم.
وعلى صعيد تطوير المرافق، خصصت السلطة المينائية استثمارات بقيمة 589 مليون درهم خلال العام ذاته. وشملت هذه الاستثمارات تحديث البنيات التحتية، وتوسيع شبكات الطرق، وتطوير الشبكات المتنوعة، فضلا عن تعزيز البنيات التحتية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات.
وفيما يتعلق بالوضع المالي للديون، أفاد البيان بأن ديون التمويل بلغت 9.3 مليار درهم، لتسجل بذلك زيادة طفيفة قدرت بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بالمستويات المسجلة في نهاية عام 2024.