ولاية أمن طنجة تتحرك لتطويق انتشار سيارات الأجرة المزورة

دشنت مصالح ولاية أمن طنجة، حملة واسعة للحد من نشاط سيارات الأجرة التي تشتغل خارج القانون، بعدما أوقفت عناصر الدائرة الأمنية الثالثة المداومة، احد مزاولي هذا النشاط الخدماتي بواسطة سيارة أجرة "مزورة".
يأتي هذا في وقت تشير فيه معطيات تتوفر عليها جريدة طنجة 24 الالكترونية، إلى أن هناك حوالي 40 سيارة أجرة من الحجم الصغير، تجوب شوارع مدينة طنجة، وتقدم خدماتها للمواطنين بأرقام ترتيبية مكررة.
وأفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، أنه تم توقيف سائق سيارة اجرة بناءا على معلومات توصلت بها تفيد بأنها "مزورة" ولا تتوفر على "مأذونيه". مشيرا إلى أن إخضاعه للاستنطاق الأولي، اظهر عدم توفره على مأذونية وكذلك على رخصة ثقة.. و انه قام بصباغة عربته لتبدو على شكل سيارة الأجرة".
وبحسب نفس المصدر، فقد "بينت الابحاث أيضا عدم توفره على تأمين و انتهاء صلاحية الورقة الرمادية، لتقرر النيابة العامة المختصة وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية من اجل البحث و التقديم وايداع السيارة بالمحجز البلدي.".
وتتحدث مصادر خاصة، أن انتشار ظاهرة "التاكسيات المزورة"، مرده إلى انتهاء مدة عقود العمل التي تربط كثيرا من السائقين المهنيين بأرباب المأذونيات، الأمر الذي يدفع العديد منهم إلى الاستمرار في عمله بطريقة غير قانونية، من خلال استغلال سيارة يقوم بتجهيزها على شكل "تاكسي صغير"، وغالبا ما يستعين برقم السيارة التي كان يشتغل بها أثناء فترة العقد الذي كان يجمعه مع صاحب المأذونية.
وهؤلاء السائقين، لا يتوجهون مطلقا إلى مصلحة سيارات الأجرة، من أجل القيام بالإجراءات القانونية اليومية، وإنما يكفي أن يقوم صاحب السيارة الأصلية بهذه العملية، حتى يتم اعتبار باقي أصحاب السيارات الأخرى، يشتغلون بطريقة قانونية.
وعن الأخطار الأمنية التي يمكن أن تنجم عن هذه الفوضى في استغلال قطاع سيارات الأجرة، يؤكد المصدر، أنه بالرغم من عدم تسجيل أي حوادث معينة، باستثناء ما حصل في حالات معدودة، إلا أن استمرار استفحال هذه الفوضى من شأنه أن يفتح الباب على مصراعيه امام متعاطي الاجرام.